ولاية المرأة في الفقه الإسلامي
الشرع
(1)
۰۷۷
(۲)
مناقشة الاستدلال نوقش الاستدلال بهذه الآية بأنه خطاب للأولياء، ولم يخاطبوا إلا لما لهم في ذلك من حق، فلا يستبددن بالعقد دون الولي، وأما حقهن فيما فعلن في أنفسهن هو اختيار أعيان الأزواج، وتقدير الصداق دون مباشرة العقد لأنه حق الأولياء ، وهو المراد بالمعروف . فإذا عقدت المرأة لنفسها فلا يكون بالمعروف، قال ابن عباس : [إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف ] (۳) فعلى هذا تبين الآية حكم وجوب الإحداد للمتوفي عنها زوجـهـا وعدم التزين في هذه الفترة، ويجوز بعدها .
٤ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكَحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ (٤) .
وجه الاستدلال : قد دلت الآية على جواز النكاح إذا عقدت المرأة على نفسها بغير ولي ولا إذنه من وجهين :
أحدهما: إسناد النكاح إلى النساء من غير شرط إذن الولي، فيدل على جواز
النكاح بعبارتهن دون نظر إلى الولي وإذنه .
والثاني: أن الله تعالى نهى الأولياء عن العضل إذا تراضى الزوجان، والعضل
(۱) انظر : السرخسي : المبسوط ۱۱/٥ وابن :رشد بداية المجتهد ١٢/٢ والجصاص :
أحكام القرآن ١ / ٤٠٠ .
(۲) انظر : ابن العربي : أحكام القرآن ۲۱۲/۱
(۳) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ۲۷۱/۱
(٤) سورة البقرة، الآية : ۲۳۲ .
ص ٥٧٧