ولاية المرأة في الفقه الإسلامي - أنور — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ ولاية المرأة في الفقه الإسلامي أولاً : الكتاب: ۱ - قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) (۱). وجه الاستدلال: الخطاب - في الآية - للأولياء ، وقيل : للأزواج، والصحيح الأول، إذ لو أراد الأزواج لقال: ﴿ وأنكِحُو ) بغـيـر همـزة، وكانت الألف للوصل، وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لها أن تُنكح نفسها بغير ولي)(٢) لأنه لوكان لها تزويج نفسها لخاطبها مباشرة . ۲ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) (۳). وجه الاستدلال: (أن الله تعالى خاطب بإنكاح الرجال ، ولم يخاطب به النساء، فكأنه قال : لا تُنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين) (٤) ففي الآية (دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي) (٥) . مناقشة الاستدلال نوقش الاستدلال بهذه الآية : بأنها مترددة بين أن يكون الخطاب للأولياء أو لأولي الأمر، فإن قيل : هو عام، والعام يشمل أولي الأمر والأولياء، قلنا : إنما هو خطاب بالمنع ، والمنع بالشرع، فيستوي فيه الأولياء وغيرهم وكون الولي مأموراً بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة بالإذن، ثم لو قلنا : إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في النكاح لكان مجملا لا يصح به (۱) سورة النور آية رقم ٣٢ . (۲) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ۲۳۹/۱۲ وانظر : ابن العربي : أحكام القرآن ١٣٦٤/٣ وابن حزم المحلى ٢٦/٩ . (۳) سورة البقرة آية ۲۲۱ . (٤) ابن حجر : فتح الباري ٩٠/٩ . (٥) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٧٢/٣ .
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.