٥٥٢
ولاية المرأة في الفقه الإسلامي
أولاً : الكتاب:
۱ - قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) (۱). وجه الاستدلال: الخطاب - في الآية - للأولياء ، وقيل : للأزواج، والصحيح الأول، إذ لو أراد الأزواج لقال: ﴿ وأنكِحُو ) بغـيـر همـزة، وكانت الألف للوصل، وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لها أن تُنكح نفسها بغير ولي)(٢) لأنه لوكان لها تزويج نفسها لخاطبها مباشرة .
۲ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) (۳).
وجه الاستدلال: (أن الله تعالى خاطب بإنكاح الرجال ، ولم يخاطب به النساء، فكأنه قال : لا تُنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين) (٤) ففي الآية (دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي) (٥) .
مناقشة الاستدلال نوقش الاستدلال بهذه الآية : بأنها مترددة بين أن يكون الخطاب للأولياء أو لأولي الأمر، فإن قيل : هو عام، والعام يشمل أولي الأمر والأولياء، قلنا : إنما هو خطاب بالمنع ، والمنع بالشرع، فيستوي فيه الأولياء وغيرهم وكون الولي مأموراً بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة بالإذن، ثم لو قلنا : إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في النكاح لكان مجملا لا يصح به
(۱) سورة النور آية رقم ٣٢ .
(۲) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ۲۳۹/۱۲ وانظر : ابن العربي : أحكام القرآن
١٣٦٤/٣ وابن حزم المحلى ٢٦/٩ .
(۳) سورة البقرة آية ۲۲۱ .
(٤) ابن حجر : فتح الباري ٩٠/٩ .
(٥) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٧٢/٣ .
ص ٥٥٢