ولاية المرأة في الفقه الإسلامي - أنور — الصفحة ٥١١

ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ۵۱۱ ويقول : (أجوست كونت) : (يجب أن تكون الحياة النسوية منزلية على قدر الإمكان، ويجب تخليصها من كل عمل خارجي ليمكنها على ما يرام أن تحقق وظيفتها الحيوية)(١). (وقد أجريت استفتاءات في فرنسا وفي بريطانيا وفي أمريكا للنساء العاملات فوجد أن أغلبهن يفضلن العودة إلى المنزل، والقيام بدور الأم وربة الأسرة .. ولكنهن مضطرات إلى البقاء في العمل لأنهن لا يجدن من يعولهن) (٢). الضوابط والشروط الشرعية لعمل المرأة: الذين قالوا بجواز عمل المرأة عند الحاجة اشترطوا شروطاً، ووضعوا ضوابط ، (٣), يجب التزامها على المرأة العاملة واستنبطوا هذه الضوابط من النصوص الشرعية التي سبق ذكرها في إيراد أدلة الآراء، فمن هذه الضوابط ۱ ـ أن يكون العمل مناسباً لطبيعة المرأة التكوينية والنفسية، فلا تعطى من الأعمال ما يتطلب الجهد العضلي فوق طاقتها لأن المرأة ضعيفة البنية . ٢ - أن تكون هناك حاجة خاصة أو عامة تدعو إلى العمل، وتترتب عليه نتائج طيبة . كحاجة المرأتين لسقي الغنم ورعيها في قصة موسى عليه السلام وكحاجة الزبير إلى عمل زوجته معه . (۱) فريد وجدي : دائرة معارف القرن العشرين ٦١٢/٨ ، ٦١٤ ، والسباعي : المرجع السابق ص ۱۷۷ . (۲) محمد علي البار: عمل المرأة في الميزان ص۱۹۸. (۳) انظر : بدرية العزاز: المرأة ماذا بعد السقوط ص ٢٠١ - ٢٠٤ ، وعبد الحليم عويس : قضايا المرأة في الفقه ص ١٥٦ . وعبد الرب نواب : عمل المرأة ص ۱۱٤ - ۱۱۹ .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.