ولاية المرأة في الفقه الإسلامي - أنور — الصفحة ٤٤٣

ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ٤٤٣ - إن مهمة المجالس الشورية - المجالس النيابية - ليست مجرد سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، وإنما هي التي تسير دفة سياسة البلاد، فهي بمثابة القوامة والولاية، وهي ممنوعة عن المرأة. - فإن الراجح - والله أعلم - القول الأول القائل بعدم جواز عضوية المرأة لمجلس الشورى أو البرلمان، أو كونها من أهل الحل والعقد، وهو قول أكثر العلماء، وذلك لأن أدلته أقوى ، ولو كان في بعضها ضعف فيعضد بعضها بعضا، ولأن فيه درء المفاسد العظيمة الناجمة عن تقرير عضوية المرأة لهذه المجالس، ولأن أدلة القائلين بالجواز لا تنهض على ما يقولون به .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.