٢٥٨
ولاية المرأة في الفقه الإسلامي
الفرع الأول: حكم شهادة المرأة في الحدود والقصاص
اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في جواز شهادة النساء فيما يوجب حداً أو قصاصاً، كالزنا والقذف، وشرب الخمر والسرقة ونحو ذلك مما ـ يوجب حداً من
حدود الله ، أو يوجب قصاصاً ، هل تقبل فيها شهادة النساء أم لا؟ على قولين : القول الأول: لا تقبل شهادة النساء في شيء من الحدود والقصاص في النفس أو فيما دونها، سواء كن منفردات، أو مع الرجال . وهذا قول الجمهور من فقهاء المسلمين (۱) : الحنفية(٢)، والمالكية (۳)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) ، وهو قول سعيد بن المسيب (٦) ، والشعبي )
(۱) انظر: ابن حجر : فتح الباري ٥/ ٣١٥ .
(1) '
(۲) انظر: الكاساني : بدائع الصنائع ٤٠٥٤/٧ ، وابن نجيم : البحر الرائق ٦٠/٧ وابن الهمام : فتح القدير ٧/ ٣٦٩ - ٣٧٠ .
(۳) انظر : ابن رشد : بداية المجتهد ٣٤٨/٢ ، دار الفكر والدردير : الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٤ / ١٨٥ . (٤) انظر: الشافعي : الأم ٤٧/٧ والنووي : المجموع ٢٥۲/۲۰ ، ٢٥٥ والرملي : نهاية المحتاج ٨/ ٢٩٤ - ٢٩٥ . (٥) انظر : ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير ١٢ ٥ - ٦ ، وابن مفلح : المبدع ١٠ / ٢٥٤ -
.٢٥٥
(٦) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد، كان صاحب عبادة وجماعة وعفة وقناعة، وكان كاسمه بالطاعات سعيدا، ومن المعاصي بعيداً، من كبار التابعين أخذ عن زید بن ثابت وجالس ابن عباس وابن عمر توفي سنة ٩١ هـ وقيل غير ذلك . انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ٥٤/١ - ٥٦ دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(۷) هو عامر بن شراحيل الشعبي، أصله من حمير ولد بالكوفة سنة ١٩ هـ ونشأ بها من
=
ص ٢٥٨