ولاية المرأة في الفقه الإسلامي - أنور — الصفحة ١٦٦

المطلب الرابع ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ولاية الوزارة) 6 الوزارة أحد مناصب السلطة في الدولة، إذ يعين الرئيس الأعلى بعض الأفراد الأكفاء على منصب الوزارة، ويفوض إليهم بعض أمور المملكة ويستعين بهم، ولم يكن منصب الوزارة موجودا في عهد الخلفاء الراشدين، ولما استحدثت الوزارة كانت ضربين وزارة) تفويض، ووزارة تنفيذ فأما وزارة التفويض فهو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه ، وإمضاءها على اجتهاده، وليس يمتنع جواز هذه الوزارة، قال تعالى حكاية عن موسى : ﴿وَاجْعَل لِي وَزِيراً مَنْ أَهْلِي 9 هرُونَ أَخِي ED اشْدُدْ بهِ أَزْرِي CD وأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ) (۲) فإذا جاز ) في النبوة كان في الإمامة أجوز . . . . ويعتبر في تقلد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده، لأنه ممضي الآراء، ومنفذ الاجتهاد فاقتضى أن يكون على صفات المجتهدين) (۳). ( وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل لأن النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره ، وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة . . ((٤) . وبعد هذا التقسيم والتوضيح قال الماوردي عن وزارة التنفيذ : ( ولا يجوز أن (۱) الوزارة هي منصب الوزير، وفي اللغة من وزر يزر وزراً حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ووازره على الأمر أعانه وقواه، وتوزَرَ له صار وزيرا له، والوزير سمي وزيرا لأنه يتحمل بعض أعمال الحكومة عن رئيس الحكومة، ويعينه فيها . انظر : المعجم الوجيز ص ٦٦٦ . (۲) سورة طه آية ،۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ . (۳) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ٢٢ . (٤) المرجع السابق ص ٢٥ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.