ولاية المرأة في الفقه الإسلامي - أنور — الصفحة ١٣٦

١٣٦ ولاية العراة في الفقه الإسلامي المرأة فالإجماع في هذه القضية ،تام لم يشذ عنه أحد ) (۱) . وقال الدكتور محمد ضياء الدين الريس: إذا كان قد وقع بينهم خلاف فيما يتعلق بالقضاء، فلم يرو عنهم خلاف فيما يتعلق بالإمامة ، بل متفق على أنه لا يجوز أن يليها امرأة) (۲) . وقال عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي : (من شروط الإمام أن يكون ذكرا ولا خلاف في ذلك بين العلماء ) (۳) . - وجاء في فتوى لجنة الأزهر في بيان الاستدلال بالحديث على حرمة تولي المرأة الولاية العامة : (وهذا هو ما فهمه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع أئمة السلف لم يستثنوا من ذلك امرأة ولا قوماً ولا شأنا من الشئون العامة، فهم جميعاً يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولي المرأة الإمامة الكبرى ) (٤) . وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام في المملكة العربية السعودية : (تولية المرأة واختيارها للرياسة العامة لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ) (٥) . (۱) عبقرية الإسلام في أصول الحكم ص ۷۰ دار النفائس، بيروت ١٤٠٥هـ. (۲) النظريات السياسية الإسلامية ص ٢٩٤ دار التراث ، القاهرة ۱۹۷۹م طبعة سابعة . (۳) الإمامة العظمى عند أهل البيت ص ٢٤٣ . (٤) لجنة الفتوى بالأزهر، ورئيس اللجنة : محمد عبد الفتاح العناني : حكم الشريعة الإسلامية في اشتراك المرأة في الانتخاب للبرلمان - المطبوع مع نشرة : حكم الإسلام في ترشيح و انتخاب المرأة ص ٢٤ . (٥) فتوى الشيخ المنشور في أول كتاب فضل الرحمن محمد : لا تجوز رياسة المرأة ص٤ ، وأيضاً مجلة المجتمع ۱۹۸۸/۹/۲٥م نقلاً عن كتاب جوهر الرحمن : رئاسة المرأة في ضوء القرآن والسنة ص ٢٥ .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.