الباب الأول مشروعية المحاكمة في جريمة القتل وأركانها
أولا : المصادر الفعلية
۹۷
. تولى الرسول صلى الله عليه وسلم القضاء بنفسه ، وكان ذلك تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى بالحكم بين الناس بالحق ، فكما كان عليه الصلاة والسلام مأمورا بالدعوة والتبليغ ، فقد كان مأمورا بالحكم بين الناس ، حيث قال عز وجل وَأَنِ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا الله تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ (۱). وقد أمر قبله داود بذلك في قوله تعالى:
الله
لَفَسِقُونَ يَدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدُ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
(۲)
٢ إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الأمصار ؛ للقيام نيابة عنه بالولايات العامة ومنها القضاء .وكان يكلف بعض
(۳)
أصحابه بالفصل في بعض الخصومات بحضرته . كما فعل مع
(٤)
عقبة بن عامر الجهني ، وعمرو بن العاص ، حذيفة بن
(1) سورة المائدة آية رقم ٤٩
(۲) سورة ص آية رقم ٢٦
(۳) مسند الإمام أحمد رقم الحديث ١٧٨٥٨ جـ ٤ ص ٢٠٥
(٤) عقبة بن عامر الجهني الصحابي المشهور ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ، وروى
عنه جماعة من الصحابة والتابعين ، كان قارئا عالما بالفرائض والفقه ، فصيح اللسان شاعرا=
ص ٩٧