الباب الثالث إجراءات صدور الحكم في جريمة القتل
٦٩٧
ففي هذه الآية جعل الله العفو عن القصاص كفارة ، وصدقة يتقدم
بها صاحب الحق في القصاص
(۱)
. وقوله تعالى : ﴿ وَجَزَاؤُا سَنشَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى
اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ .
.(۲)
فقد رغب الله المؤمنين في هذه الآية بالعفو ووعدهم بالأجر المرتبط بمشيئة الله وكرمه على المتعافين .
٤. وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَافَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِتُم بِهِ ۖ وَلَبِن
بقدره ، وعليه أكثر الصحابة . وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم : { ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة ، وحط عنه به خطيئة } . والذي يقول : إنه إذا عفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه دليل ، فلا معنى له ) . أحكام القرآن لابن العربي دار الكتب العلمية جـ ٢ ص ١٣٦ .
(۱) قال الشافعي ( وإن أحب الولاة أو المجروح العفو في القتل بلا مال ولا قود فذلك لهم فإن قال قائل : فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال ولا قود ؟ قيل من قول الله جل ثناؤه ( فمن تصدق به فهو كفارة له ( ومن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن في العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه ، فإن قال قائل فإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل ) قيل له : نعم هو فيما يأخذون من القاتل من القتل ، والعفو بالدية والعفو بلا واحد منهما ليس بأخذ من القاتل إنما هو ترك له كما قال ( ومن وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به ) ليس أن ليس له ترك كه ولا ترك شيء يوجب له إنما يقال هو له ، وكل ما قيل له أخذه فله تركه ). الأم للشافعي دار المعرفة جـ٦ ص ١٢ .
(۲) سورة الشورى آية رقم ٤٠ .
ص ٦٩٧