المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ٦٩٣

الباب الثالث إجراءات صدور الحكم في جريمة القتل ٦٩٣ أصلا بالقود ، والضمان يكون بجنس المتلف فكان القود هو موجب القتل العمد، فإن سقط الجنس وهو القود وجب البدل وهو الدية حتى لا يفوت ضمان النفس المعصومة الترجيح : والذي يترجح لي بعد النظر في الأدلة السابقة ، هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني إلى أن الواجب إما القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه ، فللولي خيار التعيين إن شاء استوفى القصاص وإن شاء أخذ الدية. لقوة أدلة هذا القول مع عدم معارضته لحكمة تشريع القصاص . كما أن الأخذ بهذا القول إعمالا بجميع الأدلة ، وإيجاب القصاص فقط فيه تقليل لجانب العفو . كما أن الشارع يتشوف لدرأ القصاص، لذا لا ينبغي السماح للجاني بتقديم نفسه فداء لماله ويجاب على استدلالهم بقوله تعالى كتب عليكم القصاص ، بأن المكتوب لا تخيير فيه بأن يقال المكتوب هو القصاص وما يتناوله من أحكام ومن تلك الأحكام حق الأولياء في اختيار الدية ، ويدل على ذلك ما سبق ذكره من حديث ابن عباس على هذه الآية . كما أن الآية يمكن أن تحمل على ما إذا اختار الولي القصاص ، ومعلوم بأن الولي ليس له غير القصاص عند اختياره له . (۱) انظر كتاب روضة الطالبين للنووي المكتب الإسلامي جه ص ۲۳۹ ، وأسنى المطالب زكريا الأنصاري دار الكتاب الإسلامي جـ٤ ص ٤٢
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.