الباب الثالث إجراءات صدور الحكم في جريمة القتل
٦٧٩
الصلح بأكثر أو أقل من قيمة الدية هو حق بين الأولياء والجاني ، على أن يتم ذلك برضى الطرفين ، وهذا هو المعمول به عند القضاة في المحاكم الكبرى في المملكة عند النظر في قضايا القصاص ، ويدل على ذلك القرار
۲۳۷۲
الصادر من رئيس القضاة محمد بن إبراهيم برقم ٢٣٧٢ بتاريخ ٦/٢١/ ۱۳۸۹هـ والذي ينص على أن التصالح على أكثر من مقدار الدية الشرعية دراً للقصاص أمر شرعي ، ولا يجوز إبطاله وقصر الناس على دفع الدية
المقررة (۱)
المطلب الثالث: الإجراءات التي يقوم بها القاضي لإنهاء الحق الخاص بالصلح ليس هناك إجراء موحد لدى القضاة عند إنهاء الحق الخاص بالصلح عند النظر في قضايا القصاص .
كما أن التعليمات لا تنص على شيء من ذلك ، وما يحكم هذا الإجراء هو نظر القاضي وقدرته على إنهاء القضية بما يحقق المصلحة
الخاصة والعامة .
ولكن يمكن إجمال الاحتمالات التي يسلكها القاضي لإنهاء الحق
الخاص في قضايا القصاص على النحو التالي
1
(۱) ويدل على ذلك أيضا قرار رئيس القضاة رقم ۱۸۱ في تاريخ ١٣٧٩/٢/١٦هـ ، وقرار رقم ٦٨٩ في تاريخ ١٣٧٦/٩/١١ ، وقرار رقم ٩١٠ في تاريخ ١٣٨٠/٦/١٨ . بل ذهب المفتي العام إلى صحة التنازل عن القصاص بشرط إبعاد القاتل عن منطقة الأولياء إذا وافق الجاني فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم جمع محمد بن عبد الرحمن قاسم مصورة عن كتاب طبعة الحكومة بمكة المكرمة جـ ۱۱ ص ۲۸۷
ص ٦٧٩