٦٢٠
الفصل الأول كيفية صدور الحكم في جريمة القتل
.١. حق الخصم في معرفة الحكم الصادر في حقه ، عن طريق نطق
القاضي بالحكم الصادر عليه .
للخصم الحصول على صك الحكم الذي يحتوي على مضمون
الحكم مع أدلة الاتهام التي تدينه في القضية .
. كما أن له الحق في تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم الصادر من القضاة في حقه في مدة حددها النظام .
٤. ويجب على القاضي إرفاق هذه اللائحة الاعتراضية مع المعاملة عند رفعها إلى محكمة التمييز لتدقيق الحكم .
6
وهذا الإجراء هو المعتمد في القضاء السعودي في كل قضية تنظر لدى القضاة ، ولم يستثن النظام أي قضية في عدم إخبار المحكوم عليه بالحكم ، أو عدم قبول الاعتراض المقدم من أحد الخصمين . وهو من المسلمة في النظام القضائي في المملكة العربية السعودية والتشريعات
الأم
مور
القضائية في الدول العربية .
بل إن النظام القضائي في المملكة العربية السعودية جعـل حـق الاعتراض للمحكوم عليه، سواء أكان تقديم الاعتراض عن طريقه أم عن طريق وكيله في الدعوى ، بغض النظر عن المستوى العلمي والمعرفي لدى الخصم . بخلاف ما عليه العمل في النظم القضائية في الدول العربية من اشتراط أن يتقدم المحكوم عليه باللائحة الاعتراضية من قبل محام (۱) ، وذلك لاشتراط سلامة هذا الاعتراض
(1) ويدل على ما ذهب إليه النظام الإجرائي في الدول العربية من حيث اشتراط المحامي عند المرافعة ، ما نقله صاحب كتاب الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية لأحمد فتحي سرور دار النهضة ص ١٢٢
ص ٦٢٠