الباب الثالث إجراءات صدور الحكم في جريمة القتل
٦١٣
وقد حرصت وزارة العدل على توثيق التوقيعات الصادرة من
القضاة في جرائم القتل، وذلك بطلب وضع ختم لكل قاض مع التوقيع
ثم يصادق رئيس المحكمة على هذه التوقيعات مع توقيعه ووضع ختم المحكمة على الصك الصادر من قبلها .
ويدل على ذلك جملة من التعاميم الصادرة من الجهات المختصة
،
للمحكمة بوزارة العدل في شرطية توقيع وختم القضاة ، والختم الرسمي
ومنها ما يلي : تعميم وزير العدل رقم ٣/ ت / ١٢ في تاريخ ١٤١٢/١/١٨هـ بشأن التأكيد على أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم بأنه لابد من وضع الختم الرسمي بجانب ختم القاضي ، وعدم الاعتماد على أي صك لا يحمل الختم الرسمي للمحكمة بالإضافة إلى ختم القاضي كما صدر تعميم نائب رئيس القضاة رقم ٣/١٦٠٧/ م في تاريخ ٢٠/ ٦ / ١٣٨٦ هـ باعتماد وضع الختم الذاتي للقضاة بجانب التوقيع على
(1)
الصكوك الصادرة من القضاة ، لكي يتحقق صحة التوقيع والختم معا
(۲)
وقد تناول كثير من المعاصرين هذا المبحث انظر كتاب الادعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقهما في المملكة عماد النجار مطابع معهد الإدارة ص ۳۹۲ ، ومبادئ الإجراءات الجنائية رؤوف عبيد دار الجيل ٧٥٧ ، والإجراءات الجنائية الإسلامية عدنان التركماني أكاديمية نايف ص ۲۸۳ ، وتنظيم الإجراءات الجزائية محمد إبراهيم زيد أكاديمية نايف جـ ٣ ص ۱۱۳ ، ونظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون عبد الناصر أبو البصل دار النفائس ص ٤٠٧ .
ص
(1) التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل وكالة الفرزدق جـ١ ص ٢٤٧ . (۲) التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل وكالة الفرزدق جـا ص ٢٤٢ . وانظر تعميم -
ص ٦١٣