المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الفصل الأول كيفية صدور الحكم في جريمة القتل على ذلك ضمنا . ويمكن تحديد شروط المداولة بين القضاة عند نظر القضية بناء على تلك النصوص النظامية إلى ما يلي : ١. اشتراك القضاة جميع فهذا الشرط يقضي بوجوب التزام كافة من حددت أسماؤهم بالاشتراك في المداولة مجتمعين، وأن لا يشترك في المداولة إلا القاضي الذي سمع المرافعة ، فلا يصح إجراء المداولة مع غير هؤلاء ، إذ هي مرتبطة بمعرفة الدعوى ودفع الخصوم وهذا لا يتأتى إلا بحضور جلسات المرافعة على أن يتم الحكم بالإجماع أو بالأغلبية ، مع شرطية تسبيب المخالف للرأي الذي ذهب إليه وإجابة الباقي على هذا الرأي مع تدوين هذا الخلاف في سجل الضبط . ويدل على ذلك نص المادة رقم ٣٤ من نظام القضاء على أنه يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاما من القضاة ، وإذا لم يتوفر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر ، وتصدر الأحكام بالإجماع أو بالأغلبية ، وعلى المخالف مخالفته وأسبابها في ضبط القضية ، وعلى الأكثرية أن توضح توضیح وجهة نظرها بالرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط ٢. سرية المداولة وهي ضمانة لحفظ مكانة القضاء بحفظ مضمون الخلاف الذي قد (1) المادة رقم ٣٤ من نظام القضاء الصادر عام ١٣٩٥هـ ونظام الاجراءات الجزائية المادة رقم ٧ و٨.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.