۵۲۲
الفصل الرابع / الإثبات في جريمة القتل
القول الثاني : ذهب ابن نجيم ، وخير الدين الرملي (١) من الحنفية (٢) ،
إلى منع العمل بالقرائن في القصاص .
الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول على جواز إثبات القصاص بالقرائن بالأدلة التي أفادت العمل بالقرائن من الكتاب والسنة ، حيث إنها تشمل
جميع
الحقوق الخاصة والعامة ، نذكر منها ما يلي : الدليل الأول : قول الله تعالى: وَجَاهُ و عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ »
فهذه الآية تدل على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذب أبنائه بسلامة قميص يوسف عليه السلام من التمزيق
(٤)
(۱) هو خير الدين بن أحمد بن علي بن زيد الدين الأيوبي الفاروقي الرملي الحنفي ولد برملة في فلسطين سنة ٩٩٣هـ كان محدثا فقيها لغويا من تصانيفه الفتاوى الخيرية لنفع البرية ، ومظهر الحقائق الخفية من البحر الرائق ، وحاشية على الأشباه والنظائر . وهذا ليس بالفقيه الرملي الشافعي صاحب نهاية المحتاج المولود سنة ٩١٩ هـ حيث نقل بعض المعاصرين عن الرملي الشافعي هذا القول وهذا غير صحيح .
معجم
المؤلفين جـا ص ٦٩٤ ، والأعلام جـ ۲ ص ۳۲۷ . (۲) انظر كتاب البحر الرائق لابن نجيم دار الكتاب الإسلامي جـ ٧ ص ٥ ٢٠٥ ، وبدائع الصنائع للكاساني دار لكتب العلمية جـ٦ ص ٢٥٣ ، وتبين الحقائق للزيلعي دار الكتاب الإسلامي جـ
٤ ص ٣٢٥ ، وتكملة رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين دار الفكر جـ ٧ ص ٤٣٧ (۳) سورة يوسف آية رقم ۸ . (٤) قال ابن العربي ( أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم ، فروي في الإسرائيليات أن الله تعالى قرن بهذه العلامة علامة تعارضهما وهي سلامة القميص في التلبيب والعلامات ، إذا
تعارضت تعين الترجيح ، فيقضى بجانب الرجحان وهي قوة التهمة لوجوه تضمنها القرآن ،
=L
ص ٥٢٢