المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ٥١١

الباب الثاني / إجراءات المحاكمة في جريمة القتل 011 كما يجاب عليهم بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلا فِي وهذه الزيادة يتعين العمل بها لأن الزيادة من الثقة مقبولة (٢). الدليل الخامس : استدلوا أيضا بما روي عن عمر بن الخطاب الْقَسَامَةِ (( رضي (1) الله الله عنه : ( أَنَّ رَجُلا وُجِدَ قَتِيلا بَيْنَ حَيَّيْن ، فَخَلْفَهُمْ عُمَرُ رضي عنه خَمْسِينَ يَمِينًا وَقَضَى بِالدِّيةِ عَلَى أَقْرَبِهِمَا ، يَعْنِي أَقْرَبَ الْحَيَّيْنِ فَقَالُوا : وَاللَّهِ مَا وَقَتْ أَيْمَانُنَا أَمْوَالَنَا ، وَلا أَمْوَالُنَا أَيْمَانَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : حَقَتُتُمْ بِأَمْوَالِكُمْ دِمَاءَكُمْ ) (۳) ، فدل الأثر على أنه يستحلف خمسون رجلا من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل بالله ما قتلناه ولا علمنا ، قاتلا ويغرمون الدية لقضاء عمر بذلك ، ولم يكن له في الصحابة مخالفا فكان إجماعا . فأجاب الشافعي على هذا الأثر بقوله : ( إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور (٤) ، والحارث الأعور مجهول ونحن نروي عن رسول الله (۱) سبق تخريجه في هذه المسألة ص (۲) المغني لابن قدامة دار إحياء التراث العربي ج۸ ص ۳۸۹ . (۳) أخرجه البيهقي . انظر كتاب السنن الكبرى للبيهقي كتاب القسامة باب في أصل القسامة جـه ص ١٢٤ . (٤) الحارث الأعور وهـو بـن عبد الله ويقال بن عبيد أبو زهير الهمداني الخارفي الكوفي اتهمه الشعبي بالكذب .وذكر ابن شاهين بإسناده عن مغيرة وجرير بن حازم عن الشعبي أنه قال الحارث الأعور أحد الكذابين ، قال أبو حفص وفي هذا الكلام من الشعبي في الحارث نظر لأنه قد روى هو أنه رأى الحسن والحسين يسألان الحارث عن حديث علي وهذا يدل على أن
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.