المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ الفصل الرابع / الإثبات في جريمة القتل لا يكون بفعل البشر فلا يكون قتيلا ، وكذا إذا خرج الدم من فيه ، ، أو ذكره ، أو دبره ، لأن هذه المخارق يخرج منها الدم عادة فلا يستدل به على أنه قتيل بخلاف ما إذا خرج الدم من عينه ، أو أذنه ، لأنه لا يخرج عادة إلا شدة الضرب ، فيكون قتيلا ظاهرا فتجري عليه أحكامه )(١). من وقال النووي : ( ولا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح؛ لأن القتل يحصل بالخنق ، وعصر الخصية ، وغيرهما ، فإذا ظهر أثره قام مقام الدم فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة على الصحيح ( وقال ابن قدامة : ( وليس من شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثر . وعن (۲) ( أحمد أنه شرط . لأنه إذا لم يكن به أثر احتمل أنه مات حتف أنفه ((٣) القول الثاني : ذهب أصحاب هذا القول إلى عدم اشتراط أن يكون 6 في المجني عليه أثر قتل أو ضرب . وهو قول عند الشافعية (٤) . قال الشافعي ( وسواء فيما تجب فيه القسامة كان بالميت أثر سلاح أو خنق ، أو غير ذلك ، أو لم يكن ، لأنه قد يقتل بما لا أثر له ((٥) وهي (۱) تبين الحقائق للزيلعي دار الكتاب الإسلامي جـ٦ ص ١٧١ ، (۲) روضة الطالبين للنووي المكتب الإسلامي جـ ١٠ ص ١٦ . (۳) المغني لابن قدامة دار إحياء التراث العربي ج۸ ص ۳۸۷ (٤) انظر كتاب الأم للشافعي دار المعرفة جــ٦ ص ١٠٦ ، وروضة الطالبين للنووي المكتب الإسلامي جـ ١٠ ص ١٦ ، وحاشية البجيرمي على المنهج دار الفكر العربي جـ٤ ص ١٩٤ ، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي دار إحياء التراث العربي جـه ص ٥١ ، ، و أسنى المطالب زكريا الأنصاري دار الكتاب الإسلامي جـ٤ ص ٩٦ (٥) الأم للشافعي دار المعرفة جـ٦ ص ١٠٦
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.