المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ الفصل الرابع/ الإثبات في جريمة القتل فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دعواهم . والراجح عندي هو ما ذهب إليه الجمهور ، ويؤيد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( تقسمون على رجل منهم ، فيدفع إليكم برمته )) وفي هذا بيان أن الدعوى لا تصح على غير معين ويجاب على استدلال الأحناف بأن دعوى الأنصار التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن الدعوى التي بين الخصمين المختلف فيها ، فإن تلك من شرطها حضور المدعى عليه الشرط الثالث : أن يكون في المجني عليه أثر قتل أو ضرب وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط إلى ما يلي القول الأول : ذهب الحنفية (۱) ، والصحيح من قول الشافعية 6 ۱۷۷ . و سنن البيهقي الكبرى كتاب القسامة باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بإيمان ص ۱۱۷ المدعى رقم الحديث ١٦٢٠٧ مكتبة دار الباز جـ . (۱) قال الكاساني ( وأما شرائط وجوب القسامة والدية فأنواع منها ، أن يكون الموجود قتيلا ، وهو أن يكون به أثر القتل من جراحة أو أثر ضرب أو خنق ، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا قسامة فيه ، ولا دية ، لأنه إذا لم يكن به أثر القتل فالظاهر أنه مات حتف أنفه ، فلا يجب فيه شيء ) بدائع الصنائع للكاساني دار الكتب العلمية جـ ٧ ص ۲۸۷ ، وانظر كتاب رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين دار الكتب العلمية جـ٦ ص ٦٢٨ ، وتبين الحقائق للزيلعي دار الكتاب الإسلامي جـــ٦ ص ۱۷۱ ، والعناية شرح الهداية للبابرتي دار الفكر ج ۱۰ ص ۳۸۱ ، والفتاوى الهندية لجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي دار الفكر جـ٦ ص۷۸. (۲) انظر كتاب روضة الطالبين للنووي المكتب الاسلامي جـ ١٠ ص ١٦ ، وحاشية البجيرمي المنهج دار الفكر العربي جـ ٤ ص ١٩٤ ، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي دار إحياء التراث= على
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.