٤٨٤
الفصل الرابع / الإثبات في جريمة القتل
(۲).
القول الأول : وهو ما ذهب إليه المالكية)، والشافعية (٢)،
والحنابلة (۳) ، إلى اشتراط أن يكون المتهم في دعوى القسامة معينا لأنها دعوى في حق ، فلم تسمع على غير معين ، كسائر الدعاوى. قال ابن فرحون ( لا يكون للورثة أن يقسموا إلا على واحد ويقتلونه ، مضت بذلك السنة وليس لهم أن يحلفوا ثم يتخيروا ، وإنما يقال لهم احلفوا على من شئتم واقتلوه )(٤)
وقال النووي : ) - الشرط الثالث من شروط القسامة – أن يعين المدعى عليه ، فلو قال قتله أحدهم لم يحلفهم القاضي في الأصح ((٥) .
وقال ابن قدامة ( ولا تسمع الدعوى على غير المعين ، فلو كانت
،
(۱) قال مالك ) إذا ادعوا على جماعة ، أقسموا على واحد منهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من بينة . أو تكلم بذلك المقتول ، أو قامت بينة على أنهم ضربوه ثم عاش بعد ذلك ) المدونة للإمام مالك دار الكتب العلمية جـ٤ ص ٦٤٩ ، وانظر كتاب حاشية الصاوي على الشرح الصغير دار المعرفة جـ٤ ص ٤٠٩ ، وتبصرة الحكام لابن فرحون دار الكتب العلمية جـ
۲ ص۲۳۱
(۲) انظر كتاب الأم للشافعي دار المعرفة جـ٦ ص ١٠٤ ، و أسنى المطالب زكريا الأنصاري دار الكتاب الإسلامي جـ ٤ ص ٩٦ ، وحاشية الجمل دار الفكر جـه ص ١٠٣ . (۳) وقال ابن مفلح ) ولا قسامة مع عدم تعيينه ، نص عليه ( وقال مصطفى الرحيباني ( و الشرط السادس -- من شروط القسامة - اتفاقهم على عين القاتل نصا )
الفروع لابن مفلح عالم الكتب جـ ٦ ص ٤٧ ، وانظر كتاب الإنصاف للمرداوي دار إحياء التراث العربي جـ ١٠ ص ١٤٤ ، ومطالب أولي النهى مصطفى الرحيباني المكتب الإسلامي
جا ص
١٥٣
(٤) تبصرة الحكام لابن فرحون دار الكتب العلمية جـ ٢ ص ٢٣١
(٥) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي دار إحياء التراث العربي جـ ٩ ص ٤٨ .
ص ٤٨٤