الباب الثاني / إجراءات المحاكمة في جريمة القتل
٤٤٣
ويقضون بأقوالهم ، فصار هذا القول عند الناس هو المعروف ، ولما كان مشهورا بالمدينة في زمن مالك ، قال : (( ما علمت أحدا قبل شهادة العبد)) (۱) وأنس بن مالك يقول ضد ذلك . وقبول شهادة العبد ، وهو موجب الكتاب ، والسنة ، وأقوال الصحابة ، وصريح القياس ، وأصول
الشرع ، وليس مع من ردها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس . كما أنه عدل بنص الكتاب والسنة ، وأجمع الناس على أنه مقبول الشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا روي عنه الحديث ، فكيف تقبل شهادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقبل شهادته على واحد من الناس ؟ ولا يقال : باب الرواية أوسع من باب الشهادة ، فيحتاط لها ما لا يحتاط للرواية، فهذا كلام جرى على ألسن كثير من الناس وهو عار عن التحقيق والصواب فإن أولى ما ضبط واحتيط له : الشهادة
(۱) ما ذكره ابن قيم الجوزية عند نقله عن الإمام مالك ، بأنه قال ما علمت أحدا قبل شهادة العبد، لم أجد من نقل هذه العبارة عن الإمام مالك ، إنما الذي ذكره فقهاء المالكية عن الإمام مالك يدل على أنه لا يرى الاعتداد بشهادة العبيد ومنها قوله : لا تجوز شهادة العبد في شيء من الأشياء
ولم أجد من نقل عنه بأنه لا يعلم أن أحدا قبل بشهادة العبيد . علما بأنه مروي عن على بن أبي طالب وأنس بن مالك وشريح وكثير من التابعين . انظر كتاب المدونه للإمام مالك دار الكتب العلمية جـ ٤ ص ٥٤١ ، والمنتقى شرح الموطأسليمان الباجي دار الكتاب الإسلامي جـه ص ۱۹۱ ، مواهب الجليل للحطاب في شرح مختصر خليل دار الفكر جـ٦ ص ١٥١ ، والفواكه الدواني للنفراوي دار الفكر جـ٢ ص ٢٢٥،
وتبصرة الحكام في أصول الأقضية لابن فرحون المالكي دار الكتب العلمية جـا ص ٣٢٢
ص ٤٤٣