٤٣٨
الفصل الرابع/ الإثبات في جريمة القتل
يملكه سيده ، فلا يمكن أن يخلف فيه ، ولأن الميراث يقتضي التمليك ، والعبد لا يملك ، ومبنى الشهادة على العدالة التي هي مظنة الصدق ، وحصول الثقة من القول ، والعبد أهل لذلك ، فوجب أن تقبل شهادته ،
كالحر (1)
ه. كما استدلوا على عدم قبول شهادة العبد ، باعتبار النظر إلى حال العبد بأنه لا يقدر على أداء الشهادة لقيامه بخدمة سيده
وأجيب على هذا الاستدلال :
بأن هذا ينتقض بقبول روايته وفتواه ، وينتقض بالحرة المزوجة ، وينتقض بما لو أذن له سيده ، وينتقض بالأجير الذي استغرقت ساعات يومه وليلته بعقد الإجارة ، ويبطل بأن أداء الشهادة لا يبطل حق السيد من
خدمته
٦. ولأنه غير ذي مروءة ، ولأنها مبنية على الكمال لا تتبعض ، فلم
يدخل فيها العبد ، كالميراث (۲) .
وأجيب على هذا الاستدلال :
بأنا لا نسلم أن العبد غير ذي مروءة، فإنه كالحر ينقسم إلى من له مروءة ، ومن لا مروءة له ، وقد يكون منهم الأمراء ، والعلماء ، والصالحون ، والأتقياء
(1) المغني لابن قدامة دار إحياء التراث العربي جـ ۱۰ ص ۱۸۹ .
(۲) المغني لابن قدامة دار إحياء التراث العربي جـ ١٠ ص ۱۸۹ .
ص ٤٣٨