المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ الفصل الرابع/ الإثبات في جريمة القتل يملكه سيده ، فلا يمكن أن يخلف فيه ، ولأن الميراث يقتضي التمليك ، والعبد لا يملك ، ومبنى الشهادة على العدالة التي هي مظنة الصدق ، وحصول الثقة من القول ، والعبد أهل لذلك ، فوجب أن تقبل شهادته ، كالحر (1) ه. كما استدلوا على عدم قبول شهادة العبد ، باعتبار النظر إلى حال العبد بأنه لا يقدر على أداء الشهادة لقيامه بخدمة سيده وأجيب على هذا الاستدلال : بأن هذا ينتقض بقبول روايته وفتواه ، وينتقض بالحرة المزوجة ، وينتقض بما لو أذن له سيده ، وينتقض بالأجير الذي استغرقت ساعات يومه وليلته بعقد الإجارة ، ويبطل بأن أداء الشهادة لا يبطل حق السيد من خدمته ٦. ولأنه غير ذي مروءة ، ولأنها مبنية على الكمال لا تتبعض ، فلم يدخل فيها العبد ، كالميراث (۲) . وأجيب على هذا الاستدلال : بأنا لا نسلم أن العبد غير ذي مروءة، فإنه كالحر ينقسم إلى من له مروءة ، ومن لا مروءة له ، وقد يكون منهم الأمراء ، والعلماء ، والصالحون ، والأتقياء (1) المغني لابن قدامة دار إحياء التراث العربي جـ ۱۰ ص ۱۸۹ . (۲) المغني لابن قدامة دار إحياء التراث العربي جـ ١٠ ص ۱۸۹ .
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.