1
الباب الثاني / إجراءات المحاكمة في جريمة القتل
امرأتان فإن هذه الشهادة تكون مقبولة، ويثبت بها القتل العمد
الأدلة :
٤١٥
استدل أصحاب القول الأول وهم جمهور العلماء القائلين
بعدم ثبوت القصاص بشهادة النساء بما يلي :
۱. ما روي عن الزهري قال : ( مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء) (۱). فهذا الأثر صريح في عدم قبول شهادة النساء في القصاص.
إلا أنه أجيب على هذا الاستدلال بضعف هذا الأثر بكونه مرسل كما ذكر العلماء ضعف مراسيل الزهري خاصة وقال يحي بن معين مراسيل الزهري ليس بشيء ، وقال ابن حزم هو منقطع من طريق إسماعيل بن عياش (۳) وهو ضعيف ، عن الحجاج بن أرطـأة (٣) وهو
(۱) انظر كتاب المدونة الكبرى للإمام مالك دار صادر جـ ١٣ ص ١٦٢ ، ومصنف ابن أبي شيبة مكتبة الرشد جـه ص ٥٣٣ . والمحلى لابن حزم دار الآفاق الجديدة جــ ۲۰۷ . نصب الراية للزيلعي دار الحديث جـ٤ ص ص
٩
ص ۳۹۷ ،
۷۹
وتلخيص الحبير لابن حجر جا والدراية في تخريج أحاديث الهداية جـ ٢ ص ۱۷۱ . وإرواء الغليل للألباني ج٨ ص ٢٩٦
وقال الألباني في إرواء الغليل معضل ومع إعضاله فيه الحجاج . (۲) هو أبو عتبة العنسي إسماعيل بن عياش قال البخاري في حديث إسماعيل عن غير الشاميين نظر وقال النسائي ضعيف ، وقال أبو حاتم لين قال الذهبي كان من أوعية العلم إلا أنه ليس بمتقن لما سمعه بغير بلده ، كأنه كان يعتمد على حفظه فوقع خلل في حديثه عن الحجازيين وغيرهم توفي سنة ١٨١هـ.
تذكرة الحفاظ جـا ص ٢٥٣ ، وتهذيب التهذيب جـا ص ٢٠٤ . (۳) هو حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي أبو أرطأة الكوفي القاضي ، وقال=
ص ٤١٥