الباب الثاني / إجراءات المحاكمة في جريمة القتل
٤١٣
والشافعية (١) ، والحنابلة (۲) ، إلى أن القصاص لا يثبت بشهادة النساء وإنما
يثبت بشهادة رجلين عدلين .
القول الثاني :
ذهب عطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان(۳) ، وحماد بن أبي
(۱) قال الشافعي ( ويقبل في القتل والحدود سوى الزنا شاهدان وإذا كان الجرح والقتل عمدا لم يقبل فيه إلا شاهدان ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا يمين وشاهد )
الأم للشافعي دار المعرفة جـ٦ ص ۱۸ ، وانظر كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب زكريا الأنصاري دار الكتاب الإسلامي جـ ٤ ص ١٠٥ ، وحاشيتا قليوبي وعميرة دار إحياء
الكتب العربية جـ ٤ ص ١٦٩ ، ومغني المحتاج للخطيب دار الكتب العلمية جـه ص ۳۹۲ . (۲) قال ابن قدامة ( ما أوجب القصاص ، فلا يقبل فيه إلا عدلان ، وجملته أن ما أوجب القصاص
6
في نفس ، كالقتل العمد العدوان من المكافئ أو في طرف كقطعه من مفصل عمدا ممن يكافئه . فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين عدلين ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب - وقال بعد ذلك - وبهذا الذي ذكرنا قال سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وحماد والزهري وربيعة ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي . واتفق هؤلاء وغيرهم على أنها تثبت بشهادة رجلين ) المغني لابن قدامة دار إحياء التراث العربي ج۸ ص ٤٠٣ ، وانظر كتاب الإنصاف للمرداوي دار إحياء التراث العربي جـ ۱۲ ص ۷۹ ، وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي دار الكتب العلمية جـ٦ ص ٤٣٣ ، و مطالب أولي النهى للرحيباني المكتب الإسلامي جـ٦ (۳) هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الخولاني اليماني من فقهاء التابعين أخذ العلم عن علي وابن عباس وروى عنه مجاهد وعمرو بن دينار توفي سنة ١٠٦هـ في مكة المكرمة وصلى عليه هشام بن عبد الملك
ص ٦٣١
تذكرة 1 رة الحفاظ جـا ص ٩٠ ، وتهذيب التهذيب جـ ٣ ص ٩ ، وشذرات الذهب جـا ص ۲۳۷
ص ٤١٣