الباب الثاني / إجراءات المحاكمة في جريمة القتل
٤٠٩
ه وأن يكون الشاهد قريبا من موضع القاضي فإذا كان محل القاضي
У
بعيدا عن الشاهد بدرجة أنه إذا ذهب من بيته إلى محضر القاضي يستطيع العودة إلى بيته في ذلك اليوم ؛ فللشاهد الامتناع عن الشهادة ولا يكون آثما بتركها (١)
المسألة الثانية : الشروط الخاصة بالشهادة على جرائم القتل
أولا : نصاب الشهادة في جريمة القتل
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين : القول الأول :
ذهب جمهور العلماء (۲) على أنه يكفي لإثبات جريمة القتل الموجبة للقصاص شهادة رجلين عدلين ، إذا توفرت فيهما الشروط المعتبرة للقبول.
(۱) انظر کتاب شرح حدود ابن عرفة محمد الرصاع المكتبة العلمية ص٤٥٧ ، وأسنى المطالب زكريا الأنصاري دار الكتاب الإسلامي جـ ٤ ص ٣٧٢ ، ومطالب أولي النهى مصطفى الرحيباني المكتب الإسلامي جـ٦ ص ٥٩٢ ، و المغني لابن قدامة دار إحياء التراث العربي جــ ١٠ ص ١٦٣ ، و المحلي لابن حزم دار الفكر ج۸ ص ٥٢٧ ، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام علي حيدر دار الجيل جـ ٤ ص ٣٤٢
(۲) قال الشافعي ) ويقبل في القتل والحدود سوى الزنا شاهدان . وإذا كان الجرح والقتل عمدا لم يقبل فيه إلا شاهدان ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا يمين وشاهد )
الأم للشافعي دار المعرفة جـ٦ ص ١٨ ، وانظر كتاب المبسوط للسرخسي دار المعرفة جـ٢٦ ص ١٦٧ ، والتاج والإكليل المواق دار الكتب العلمية ج۸ ص ۲۰۹ ، و المغني لابن قدامة دار إحياء التراث العربي ج٨ ص ٤٠٣ و جـ ١٠ ص ١٥٧ ، و الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية مكتبة دار البيان ص۱۳۹ .
ص ٤٠٩