التشريعات الوضعية التي تدعي أنها تخدم حقوق الإنسان في حين تفرغ العقوبة من هدفها الذي هو زجر المجرم، مما يعرض حقوق الأبرياء إلى
الضياع.
عالج المؤلف في فصول وافية وأبواب ضافية المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام، فعرف المفردات وعرج على مشروعية المحاكمة والإجراءات، وعرض أقوال العلماء وعلق عليها، فكانت شخصيته بارزة وآراؤه واختياراته واضحة فأثرى بذلك مكتبة المقارنات الفقهية في النظام الجنائي، حيث يمكن اعتبار رسالته هذه لبنة في بنائها وإسهامها مقدراً في مضمونها ، فاستحقت بذلك أن تنشر ليفيد منها الباحثون والدراسون فجزاه الله خير الجزاء وأعظم له المثوبة.
والله ولي التوفيق
،،
وكتبه عبد الله بن محفوظ بن بيه
وزير العدل الموريتاني الأسبق
والأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
ص ٤