الباب الثاني / إجراءات المحاكمة في جريمة القتل
۳۹۷
فلا يجيز أصحاب هذا الرأي الاعتماد على غير هذه الأدلة
المنحصرة، أو يحكم بسواها حتى ولو كان مقتنعا بصحة الدعوى . حيث يقضي نظام القضاء أن يكون الإثبات مقيدا بوسائل معينة تطمئن إليها النفوس ، وإلا تعرضت أموالهم وأرواحهم للضياع والإتلاف بين أيدي القضاة الظالمين ، استنادا إلى أمارة ضعيفة وغيرها من القرائن الواهية، كما يمكن فتح الباب أمام أصحاب الدعاوى الباطلة الذين
يتلاعبون بالحقوق
القول الثاني :
ذهب ابن تيمية () ، وابن القيم (۳) ، وابن فرحون(٤) ، وابن حجر
(0)
(4)
العسقلاني ) ، والطرابلسي ، إلى عدم حصر طرق الإثبات في أدلة معينة، بل المطلوب هو حصول العلم بالحادثة ، فكل ما يفيد العلم بالحادثة
=
الإسلامي تصدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر جـ ٢ ص ١٣٦
(۱) طرق الإثبات الشرعية أحمد إبراهيم بك مطبعة العلوم ص ٩ .
(۲) انظر کتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية مكتبة ابن تيمية جـ ٣٥ .
ص
۳۹۲
(۳) انظر كتاب الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية دار البيان ص ١١ وص ٢٤ ، وإعلام الموقعين عن
رب العالمين لابن قيم الجوزية دار الكتب العلمية جـا ص ٧٧
(٤) انظر كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون دار الكتب العلمية جـا ص ١٧٢
(٥) قال ابن حجر ) والبيئة لا تنحصر في الشهادة بل كل ما كشف الحق يسمى بينة ) فتح الباري لابن حجر العسقلاني دار المعرفة جـ ١٣ ص ١٦٠
(٦) انظر کتاب معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين الطرابلسي دار
الفكر ص ٦٨ .
ص ٣٩٧