المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ٣٩٧

الباب الثاني / إجراءات المحاكمة في جريمة القتل ۳۹۷ فلا يجيز أصحاب هذا الرأي الاعتماد على غير هذه الأدلة المنحصرة، أو يحكم بسواها حتى ولو كان مقتنعا بصحة الدعوى . حيث يقضي نظام القضاء أن يكون الإثبات مقيدا بوسائل معينة تطمئن إليها النفوس ، وإلا تعرضت أموالهم وأرواحهم للضياع والإتلاف بين أيدي القضاة الظالمين ، استنادا إلى أمارة ضعيفة وغيرها من القرائن الواهية، كما يمكن فتح الباب أمام أصحاب الدعاوى الباطلة الذين يتلاعبون بالحقوق القول الثاني : ذهب ابن تيمية () ، وابن القيم (۳) ، وابن فرحون(٤) ، وابن حجر (0) (4) العسقلاني ) ، والطرابلسي ، إلى عدم حصر طرق الإثبات في أدلة معينة، بل المطلوب هو حصول العلم بالحادثة ، فكل ما يفيد العلم بالحادثة = الإسلامي تصدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر جـ ٢ ص ١٣٦ (۱) طرق الإثبات الشرعية أحمد إبراهيم بك مطبعة العلوم ص ٩ . (۲) انظر کتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية مكتبة ابن تيمية جـ ٣٥ . ص ۳۹۲ (۳) انظر كتاب الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية دار البيان ص ١١ وص ٢٤ ، وإعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية دار الكتب العلمية جـا ص ٧٧ (٤) انظر كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون دار الكتب العلمية جـا ص ١٧٢ (٥) قال ابن حجر ) والبيئة لا تنحصر في الشهادة بل كل ما كشف الحق يسمى بينة ) فتح الباري لابن حجر العسقلاني دار المعرفة جـ ١٣ ص ١٦٠ (٦) انظر کتاب معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين الطرابلسي دار الفكر ص ٦٨ .
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.