المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ الفصل الثاني/ نظر القاضي في صحة الدعوى حيث أن من تقدم إلى القاضي بدعوى يدل دلالة واضحة على مطالبة المدعى به ، فيكتفى بظاهر حاله عن التصريح بالمطالبة لفظا والراجح : هو اشتراط المطالبة بأن يذكر المدعي للقاضي أنه يطالبه بالشيء المدعى به . У ولأنه لو لم ينص على الطلب لحسب القاضي أنه إنما ذكر له على سبيل الحكاية ، فيزيل ذلك الوهم بالنص على الطلب . ولأن القاضي يجب عليه أن يجيبه لاحتمال ما ذكرنا إلا إذا طلب ، لأنه نصب لقطع الخصومات لا لإنشائها ، فإذا بين طلبه أجابه وإلا فلا ، لاحتمال أن يكون عنده برهان فلا يزول الاحتمال بدون طلبه الشرط الخامس : عدم التناقض في الدعوى . والتناقض هو سبق شيء مناف الدعوى المدعي (1) بأن لا تكون الدعوى مناقضة لدعوى وجدت من المدعي قبلها ، فإن كانت مناقضة لدعوى سبقتها لم تسمع الدعوى لاستحالة الجمع بين الشيء ونقيضه ، فلو ادعى على شخص انفراده بالقتل ، ثم ادعى على آخر انفرادا أو شركة لم تسمع الثانية ، لتكذيب الأولى لها إلا إذا استطاع التوفيق بينهما بكلام مقبول فتسمع (۲) ص ۱۲ . و (۱) انظر كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام علي حيدر دار الجيل جـ٤ ص ٢٩٤ . (۲) انظر كتاب العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين دار المعرفة جـ ٢ أسنى المطالب شرح روض الطالب زكريا الأنصاري دار الكتاب الإسلامي جـ٤ ص ٩٧ .
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.