المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ الفصل الثاني/ نظر القاضي في صحة الدعوى القول الثالث : تنقسم إلى دعوى صحيحة وفاسدة وباطلة. وإلى هذا التقسيم ذهب بعض فقهاء الحنفية ، وأكثر العلماء المحققين من المعاصرين من سائر المذاهب ، كما أنه اختيار مجلة الأحكام والموسوعات الفقهية المعاصرة (1) الدعوى الباطلة ، فضابط الدعوى الصحيحة أنها طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه أحدهما معتبرة شرعا لا تكذبها العادة . وقال ابن الشاط في حاشيته على قاعدة الدعوى الصحيحة والدعوى الباطلة ( هو أن الباطلة ما كانت غير معتبرة شرعا بأن اختل منها شرط من شروطها ، والصحيحة ما كانت معتبرة شرعا بأن استوفت شروطها ) . انظر كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق المسمى بالفروق للقرافي عالم الكتب جـ٤ ص ٧٢ . وحاشية ابن الشاط على الفروق المسمى بإدرار الشروق على أنوار الفروق جـ٤ ص ١١٥ . (۱) قال علي حيدر ( الدعوى على ثلاثة أقسام : القسم الأول - الدعوى الصحيحة وهي الدعوى التي يترتب عليها أحكام إحضار الخصم ومطالبة الخصم بالجواب ، والإثبات بالبينة لدى الإنكار ووجوب اليمين ، وإحضار المدعى عليه . القسم الثاني – الدعوى الفاسدة وهي الدعوى الصحيحة أصلا إلا أنها غير مشروعة باعتبار أوصافها الخارجية كأن يكون المدعى به مجهولا . انظر المادة ( ١٦١٩ ) وهذه الدعوى قابلة للتصحيح . القسم الثالث – الدعوى ، وهي الغير الصحيحة أصلا ، وهذه الدعوى غير قابلة للتصحيح ، ولا يترتب عليها أحكام أي أنه لو ثبتت الدعوى لا يترتب على الخصم شيء ) انظر کتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام علي حيدر دار الجيل جـ٤ ص ١٧٥ . ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين دار الكتب العلمية جـه ص ٦٣٧ ، و الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جـ ۲۰ ص ۲۸۱ . ونظام القضاء في الشريعة الإسلامية عبد الكريم زيدان مؤسسة الرسالة ص ۹۳ . ونظرية الدعوى بين الشريعة والقانون محمد نعيم ياسين دار النفائس ص ۲۲۹ . و المدخل الفقهي للزرقا مطبوعات الجامعة السورية جـ ۲ ص الباطلة ٦٨٥ . وأصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء نبيل عمر . منشأة المعارف ص ۳۰۹ . =
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.