المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ٣٣١

الباب الثاني / إجراءات المحاكمة في جريمة القتل ۳۳۱ الأحناف (۱) . أن الخيار للمدعى عليه في تعيين القاضي الذي ينظر الدعوى. قال ابن نجيم (لو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخر من محلة أخرى والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك اختلف فيها أبو يوسف ومحمد . والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه ، وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر ، والآخر من أهل البلدة، فأراد العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العسكر فالخيار للمدعى عليه عند محمد، وعليه الفتوى. وهو بإطلاقه شامل لما إذا أراد المدعي قاضي محلة المدعى عليه ، وأراد المدعى عليه قاضي محلة المدعي ، وما إذا تعدد القضاة في المذاهب ٣٠١ ، والبحر ابن نجيم صاحب البحر والشيخ الحانوتي والعلامة الرملي كما في فتاويه ) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين دار المعرفة جـا صا الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم دار الكتاب الإسلامي جـ ٧ ص ۱۹۳ (۱) قال ابن عابدين ( وتحرير هذه المسألة - ترجيح قول محمد بن الحسن على قول أبي يوسف . ما حققه العلامة المقدسي وحاصله أن ما ذكروه من الخلاف وتصحيح قول محمد بأن العبرة للمدعى عليه ، إنما هو فيما إذا كان قاضيان كلا منهما في محلة وقد أمر كل منهما بالحكم على أهل محلته فقط بدليل قول العمادي في الفصول . وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العسكر ، فهو على هذا أي هذا الخلاف ولا ولاية لقاضي العسكر على غير الجندي، فقوله ولا ولاية إلخ دليل واضح على ما قلنا أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على أي من حضر عنده من مصري وشامي وحلبي وعسكري وغيرهم، كما في قضاة زماننا فينبغي التعويل على قول أبي يوسف ، لتعريف المدعي والمدعى عليه، أي فإن المدعي هو الذي له الخصومة فيطلبها عند أي قاض أراد ، وما ذكره بعض المتأخرين لا له ) وجه العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين دار المعرفة جـا صا ، لموافقته
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.