الباب الثاني إجراءات المحاكمة في جريمة القتل
۳۲۱
الذي يجب على المدعي العام هو تحديد الصفة ومن ثم المطالبة بالعقوبة التعزيرية المحددة بالإرادة الملكية ، وفقا لما ورد في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ١٠٦ / ٣ وتاريخ ٢٣/ ٤ / ١٤٠٨ هـ المؤيد بالأمر السامي الكريم رقم ١١٩٧/٤ وتاريخ ١٤٠٩/٦/١٢هـ . والتي سوف يأتي
الحديث عنها .
وهذه من
ور التي يجب أن تنظر بعين الاعتبار لدى الجهات
الأمنور
المختصة ، حيث إن هذا الإجراء تقييد محض لما يجب أن يكون عليه المدعي
العام ، من حرية تتفق مع النصوص الشرعية والأنظمة الإجرائية .
المسألة الرابعة : المدعي العام بين المطالبة بإثبات صفة القتل أو القيام بتحديد صفة القتل ثم المطالبة بالعقوبة المناسبة
جرى العمل عند المدعين العامين، بأن الحق الخاص إذا تم الانتهاء منه ، ولم يتناول القاضي ناظر القضية تحديد صفة القتل ، فإن المدعي العام يطلب في لائحة الدعوى بإثبات صفة القتل ، ويكون نظر إثبات صفة
(1)
القتل عند المحكمة المستعجلة ، بناء على تعميم نائب وزير الداخلية ) رقم
٢٣١٨٦ في تاريخ ١٤٠٠/٦/٧ هـ المبني على خطاب وزير العدل رقم ١/٣٣٣ في تاريخ ١٤٠٠/٤/٢٢ هـ المشتمل على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٦/٥/٥٢ في تاريخ ١٤٠٠/٣/٥ هـ والذي ينص على أن
(۱) انظر كتاب الكاشف للأنظمة والتعليمات سامي العبد القادر مطبعة وزارة الداخلية ص ٤٥٦.
ص ٣٢١