المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ٣٢١

الباب الثاني إجراءات المحاكمة في جريمة القتل ۳۲۱ الذي يجب على المدعي العام هو تحديد الصفة ومن ثم المطالبة بالعقوبة التعزيرية المحددة بالإرادة الملكية ، وفقا لما ورد في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ١٠٦ / ٣ وتاريخ ٢٣/ ٤ / ١٤٠٨ هـ المؤيد بالأمر السامي الكريم رقم ١١٩٧/٤ وتاريخ ١٤٠٩/٦/١٢هـ . والتي سوف يأتي الحديث عنها . وهذه من ور التي يجب أن تنظر بعين الاعتبار لدى الجهات الأمنور المختصة ، حيث إن هذا الإجراء تقييد محض لما يجب أن يكون عليه المدعي العام ، من حرية تتفق مع النصوص الشرعية والأنظمة الإجرائية . المسألة الرابعة : المدعي العام بين المطالبة بإثبات صفة القتل أو القيام بتحديد صفة القتل ثم المطالبة بالعقوبة المناسبة جرى العمل عند المدعين العامين، بأن الحق الخاص إذا تم الانتهاء منه ، ولم يتناول القاضي ناظر القضية تحديد صفة القتل ، فإن المدعي العام يطلب في لائحة الدعوى بإثبات صفة القتل ، ويكون نظر إثبات صفة (1) القتل عند المحكمة المستعجلة ، بناء على تعميم نائب وزير الداخلية ) رقم ٢٣١٨٦ في تاريخ ١٤٠٠/٦/٧ هـ المبني على خطاب وزير العدل رقم ١/٣٣٣ في تاريخ ١٤٠٠/٤/٢٢ هـ المشتمل على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٦/٥/٥٢ في تاريخ ١٤٠٠/٣/٥ هـ والذي ينص على أن (۱) انظر كتاب الكاشف للأنظمة والتعليمات سامي العبد القادر مطبعة وزارة الداخلية ص ٤٥٦.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.