المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ٢٦٣

البابا الأول مشروعية المحاكمة في جريمة القتل وأركانها ٢٦٣ ولأن كلا منهما عاجز عن الدفاع عن نفسه ، فلا يتمكن القاضي من الوقوف على وجهة نظره ، ولجواز أن تكون هناك أدلة تبطل دعوى المدعي وكل منهما لا يهتدي إليها لعدم تمييزه وإدراكه ، لكن إذا وقعت جناية من مجنون أو صبي وجهت الدعوى إلى الولي أو الوصي ، فيقوم (1) ولي كل منهما أو وصيه مقامه في الخصومة ، ورد الجواب وقال ابن مفلح ) ويشترط تكليف القاتل ، لتصح الدعوى وإمكان القتل منه )(٢) وقال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . انظر كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر دار المعرفة جـ ۲ ص ۱۹۸ . وخلاصة البدر المنير عمر بن الملقن مكتبة الرشد جـا ص ۹۱ . ونصب الراية للزيلعي دار الحديث جـ٤ ص ١٦١ . ونيل الأوطار محمد بن علي الشوكاني دار الجيل جـا ص ۳۷۸ . وصحيح البخاري باب لا يرجم المجنون والمجنونة دار ابن كثير جـ ٦ ص ٢٤٩٩ . وصححه الألباني ، الإرواء جـ ٢ ص ٥ وصحيح سنن أبي داود جـ ۳ ص ۸۳۳ . (۱) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ، ولد سنة ۷٠٧ هـ ، من فقهاء الحنابلة ، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وفاته، وكان أحفظ الناس لمسائل الشيخ ابن تيمية حتى أن ابن القيم يراجعه في ذلك . وتوفي في دمشق سنة ٧٦٢ هـ ، ومن مصنفاته الفروع وكان يسمى مكنسة المذهب ، ومنها الآداب الشرعية الكبرى ، ومنها حاشية على المقنع ، ومنها شرح المقنع، والنكت على المحرر ، وكتاب في أصول الفقه a السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة جـ ۳ ص ۱۰۸۹ ، والدرر الكامنة جـ٤ ص ٢٦١ (۲) الفروع لابن مفلح عالم الكتب جـ٦ ص ٤٧ .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.