الباب الأول مشروعية المحاكمة في جريمة القتل وأركانها
٢٦١
وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ذَالِكَ تَخفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
. (1)
قال مالك فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله ، فإذا
هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية ((٢)
وقال ابن عابدين ( ويسقط القود بموت القاتل ولا يجب للمولى شيء
من التركة ) (3) .
الترجيح :
هو ما ذهب إليه الشافعية ، والحنابلة . لأن ما ضمن بأحد شيئين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهما ، تعين الآخر ، كما هو الشأن في ذوات المثال . ولأن هذا القول فيه حفظ حق أولياء الدم ، لئلا يذهب دم المقتول
هدرا .
ويجاب على استدلال القول الثاني :
أما استدلال القول الثاني بأن حق المقتول متعلق بنفس القاتل ، فإذا تلفت سقط ما تعلق بها لانتفاء محله فغير مسلم، إذ هو منقوض بالديون المالية التي من غير رهن ، حيث انعقد الإجماع على انتقالها بالموت من ذمة
المدين إلى تركته
(٤)
(1) سورة البقرة آية رقم ۱۷۸
(۲) المنتقى شرح الموطأ سليمان الباجي دار الكتاب الإسلامي جـ ٧ ص ۱۲۲ (۳) رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين دار الكتب العلمية جـ٦ ص ٥٥٦ . (٤) القصاص في النفس عبد الله الركبان مؤسسة الرسالة ص ۲۰۹
ص ٢٦١