المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ٢٦١

الباب الأول مشروعية المحاكمة في جريمة القتل وأركانها ٢٦١ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ذَالِكَ تَخفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ . (1) قال مالك فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله ، فإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية ((٢) وقال ابن عابدين ( ويسقط القود بموت القاتل ولا يجب للمولى شيء من التركة ) (3) . الترجيح : هو ما ذهب إليه الشافعية ، والحنابلة . لأن ما ضمن بأحد شيئين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهما ، تعين الآخر ، كما هو الشأن في ذوات المثال . ولأن هذا القول فيه حفظ حق أولياء الدم ، لئلا يذهب دم المقتول هدرا . ويجاب على استدلال القول الثاني : أما استدلال القول الثاني بأن حق المقتول متعلق بنفس القاتل ، فإذا تلفت سقط ما تعلق بها لانتفاء محله فغير مسلم، إذ هو منقوض بالديون المالية التي من غير رهن ، حيث انعقد الإجماع على انتقالها بالموت من ذمة المدين إلى تركته (٤) (1) سورة البقرة آية رقم ۱۷۸ (۲) المنتقى شرح الموطأ سليمان الباجي دار الكتاب الإسلامي جـ ٧ ص ۱۲۲ (۳) رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين دار الكتب العلمية جـ٦ ص ٥٥٦ . (٤) القصاص في النفس عبد الله الركبان مؤسسة الرسالة ص ۲۰۹
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.