المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الفصل الثاني / أركان المحاكمة في جريمة القتل موجب القتل العمد ، هل يجب به القصاص عينا ، أم يجب به القصاص والدية على التخيير بينهما . لذا اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين : القول الأول : ذهب الشافعية (۱) ، والحنابلة (٢) ، إلى أن للأولياء المطالبة بالدية ، إذا ترك الجاني مالا . = فإن لم تكن له تركة سقطت الدية ، لأن استيفاءها غير ممكن ، ولأن ص ۲۱۷ . وشرح مختصر خليل للخرشي دار الفكر ج۸ ص ٥. وتحفة المحتاج في شرح المنهاج ابن حجر الهيتمي دار إحياء التراث العربي ج٨ ص ٤٤٦ . و أحكام القرآن للجصاص دار الفكر جـا ص ۲۱۰ . ونيل الأوطار للشوكاني دار الحديث جـ ۷ ص ۱۲ . والمنتقى شرح الموطأ سليمان الباجي دار الكتاب الإسلامي جـ ۷ ص ۱۲۸ . و القواعد لابن رجب دار الكتب العلمية ص ٣٠٥ . ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى مصطفى الرحيباني المكتب الإسلامي جـ٦ ص ٥٨ (۱) قال أبو إسحاق الشيرازي ( ومن وجب عليه قصاص في النفس فمات عن مال ، أو وجب عليـه قصاص في الطرف فزال الطرف وله مال ، ثبت حق المجني عليه في الدية ، لان ما ضمن بسببين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهما ثبت الآخر كذوات الأمثال ) . انظر کتاب المهذب للشيرازي مصطفى البابي الحلبي جـ ٢٤١ . والأم محمد الشافعي دار المعرفة جـــا ص ۱۰ ص بن إدريس . و مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج محمد الخطيب دار الكتب العلمية جـ ه ص ٢٨٤ . و شرح البهجة زكريا الأنصاري المطبعة الميمنية جـه ص ٤٣ . (۲) وقال المرداوي ( وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته . وهذا هو الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وجزم به في المحرر ) انظر كتاب الإنصاف المرداوي دار إحياء التراث العربي جـ ١٠ ص · و الروض المربع شرح زاد المستقنع منصور البهوتي دار المؤيد جـ ٢ ص ٩٥٦ . ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى مصطفى الرحيباني المكتب الإسلامي جـ٦ ص ٥٩ .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.