٢٥٨
الفصل الثاني / أركان المحاكمة في جريمة القتل
موجب القتل العمد ، هل يجب به القصاص عينا ، أم يجب به القصاص
والدية على التخيير بينهما .
لذا اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين :
القول الأول : ذهب الشافعية (۱) ، والحنابلة (٢) ، إلى أن للأولياء
المطالبة بالدية ، إذا ترك الجاني مالا .
=
فإن لم تكن له تركة سقطت الدية ، لأن استيفاءها غير ممكن ، ولأن
ص ۲۱۷ . وشرح مختصر خليل للخرشي دار الفكر ج۸ ص ٥. وتحفة المحتاج في شرح المنهاج ابن حجر الهيتمي دار إحياء التراث العربي ج٨ ص ٤٤٦ . و أحكام القرآن للجصاص دار الفكر جـا ص ۲۱۰ . ونيل الأوطار للشوكاني دار الحديث جـ ۷ ص ۱۲ . والمنتقى شرح الموطأ سليمان الباجي دار الكتاب الإسلامي جـ ۷ ص ۱۲۸ . و القواعد لابن رجب دار الكتب العلمية ص ٣٠٥ . ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى مصطفى الرحيباني المكتب الإسلامي جـ٦ ص ٥٨ (۱) قال أبو إسحاق الشيرازي ( ومن وجب عليه قصاص في النفس فمات عن مال ، أو وجب عليـه قصاص في الطرف فزال الطرف وله مال ، ثبت حق المجني عليه في الدية ، لان ما ضمن بسببين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهما ثبت الآخر كذوات الأمثال ) .
انظر کتاب المهذب للشيرازي مصطفى البابي الحلبي جـ ٢٤١ . والأم محمد
الشافعي دار المعرفة جـــا ص
۱۰
ص
بن
إدريس
. و مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج محمد الخطيب دار
الكتب العلمية جـ ه ص ٢٨٤ . و شرح البهجة زكريا الأنصاري المطبعة الميمنية جـه ص ٤٣ .
(۲) وقال المرداوي ( وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته . وهذا هو الصحيح من المذهب ، نص
عليه ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في
الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وجزم به في المحرر )
انظر كتاب الإنصاف المرداوي دار إحياء التراث العربي جـ ١٠
ص
·
و الروض المربع شرح
زاد المستقنع منصور البهوتي دار المؤيد جـ ٢ ص ٩٥٦ . ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى مصطفى الرحيباني المكتب الإسلامي جـ٦ ص ٥٩ .
ص ٢٥٨