الباب الأول مشروعية المحاكمة في جريمة القتل وأركانها
كما عُرفت الوكالة أيضا عند الشافعية ) بأنها تفويض شخص أمره إلى
آخر فيما يقبل النيابة ((١).
تعريف الحنابلة :
- قال المرداوي ( الوكالة عبارة عن إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله النيابة . وقيل هي عبارة عن استنابة الجائز التصرف مثله فيما له فعله حال الحياة . وقيل هي تفويض في شيء خاص في الحياة ، وليس . كما عرفت بأنها عبارة عن استنابة الغير فيما تدخله النيابة) (۲) . كما عرفت الوكالة أيضا عند الحنابلة ( بأنها استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة ((٣)
بجامع
التعريف المختار :
وعند النظر في التعريفات السابقة نجد أن الوكالة عند الجميع هي نيابة الغير ، إلا أنهم اختلفوا في وضع الضوابط اللازمة لهذه النيابة لذا يمكن تعريف الوكالة بتعريف الحنابلة لدقة هذا التعريف ، مع إضافة ضابط الأحناف لهذه النيابة بأن تكون في تصرف معلوم .
فالوكالة هي
استنابة جائز التصرف مثله في الحياة، في تصرف معلوم فيما تدخله النيابة.
(1) أسنى المطالب زكريا الأنصاري دار الكتاب الإسلامي جـ ٢ ص ٢٦٠
(۲) الإنصاف علي المرداوي دار إحياء التراث العربي جـه ص ٣٥٣ . (۳) كشاف القناع عن متن الإقناع منصور البهوتي دار الكتب العلمية جـ٣ ص ٤٦١ . ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى مصطفى الرحيباني المكتب الإسلامي جـ ٣ ص ٤٢٨ .
ص ٢٠١