المحاكمة في جريمة القتل في الفقه والنظام - العبد القادر — الصفحة ١٥١

الباب الأول مشروعية المحاكمة في جريمة القتل وأركانها مباح الدم في وقته ذلك فالحق قتله فلا شيء على الجاني 151 وقال الشافعي : ( إذا ارتد الرجل عن الإسلام فجنى عليه رجل جناية فإن كانت قتلا فلا عقل ولا قود ويعزر ، لأن الحاكم الوالي للحكم عليه وإن كانت دون النفس فكذلك . ولو جنى عليه مرتدا ثم أسلم ثم مات من الجناية فالجناية هدر ؛ لأنها كانت غير ممنوعة بأن يحكم فيها بعقل أو قود ((١) . الأمر الثاني في أسباب زوال العصمة : ارتكابه لإحدى الجرائم المهدرة للدم وتتمثل هذه الجرائم فيما يلي : أولا : جريمة القتل العمد العدوان القتل الذي يسقط عصمة القاتل ويعرض دمه للإهدار هو القتل العمد العدوان دون سواه من سائر أنواع القتل، حيث إن القتل العمد هو النوع الوحيد المعاقب عليه شرعا بعقوبة القصاص . وذلك لأن الجناية في العمد العدوان جناية متكاملة ، فكانت العقوبة المناسبة هي العقوبة المتناهية في الشدة ، وأشد عقوبات القتل على الإطلاق هو القصاص من الجاني إن تمسك به أولياء الدم ، وهو ما يعني إسقاط عصمة القاتل ، وإهدار دمه في حق أولياء الدم . (1) الأم للشافعي دار المعرفة جـ ٦ ص ١٧٦ .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.