ذلك جائز في الأصل ؛ لئلا يؤول الضرب بالأرجل إلى إثارة شهوة الرجال عند سماعهم صوت الخلخال (۱) .
الخامس : قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرا إلا أن تقُولُوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتب أجلها
[البقرة: ٢٣٥].
وجه الاستشهاد : أن الله لا حرَّم خطبة المعتدة تصريحاً لئلا يؤول ذلك
إلى استعجال المرأة بالإجابة فتكذب في انقضاء عدتها (٢).
السادس : قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ ألا تعدلوا فواحدةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَقُولُوا [النساء : ٣].
(†)
وجه الاستشهاد : أن الله حرم نكاح أكثر من أربع زوجات؛ لما قد يؤول إليه ذلك من الجور بينهن في القسم، ويؤكد هذا المعنى قوله : ألا تقولوا ) فهو نص في اعتبار المآل وكذلك عند من يرى أن العلة هي ما يؤول إليه من كثرة المؤونة المفضية إلى أكل الحرام (۳) ، يقول العز بن عبد السلام: الضرات بعقد أو عقود مفسدة؛ لما فيه من الإضرار بالزوجات، لكنه جاز أن تُضرَّ كل واحدة منهن بثلاث نظراً لمصالح الرجال وتحصيلاً لمقاصد النكاح، فإن خيف من الجور عليهن استحب الاقتصار على واحدة أو سرية دفعاً لما يتوقع من مفسدة الجور، وحرمت الزيادة على الأربع نظراً للنساء ودفعاً لمظان جور الرجال على الأزواج (4) .
تزوج
(٤)
(1) ينظر: إعلام الموقعين ١١٠/٣. (۲) ينظر: بيان الدليل ص ٢٦٠؛ وإعلام الموقعين ۱۱۳/۳ ؛ والموافقات ٦٤٢/٢؛ وأحكام القرآن للجصاص ٤٢٣/١.
(۳) ينظر: بيان الدليل ص ٢٦٠؛ وإعلام الموقعين ۱۱۲/۳؛ والموافقات ٤٦٤٢/٢ وأحكام القرآن للكيا ١٠٣/٢.
(٤) قواعد الأحكام ۸۱/۱
۹۱
الكتاب — ص ٩١