الثاني: أن الشريعة مبنية على عدم اعتبار ما يندر وقوعه، فمثلاً القضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج تقبل مع إمكان الكذب فيها والوهم والغلط، وخبر الواحد يقبل مع كونه يحتمل الخطأ (۱) .
الثالث: أن في اعتبار المآلات التي يندر وقوعها حرج كبير وتعطيل
المصالح الناس؛ لأن أكثر أفعال المكلفين قابلة للإفضاء إلى محرم في النادر،
فلو اعتبرت لوقع الناس في
حرج
كبير
(۲)
(1) ينظر: الموافقات ٦٣٧/٢ - ٦٣٨ .
(۲) ينظر: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية للبرهاني ص ٢٣٣.
۷۳
الكتاب — ص ٧٣