اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٧٩

الثاني: أن الشريعة مبنية على عدم اعتبار ما يندر وقوعه، فمثلاً القضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج تقبل مع إمكان الكذب فيها والوهم والغلط، وخبر الواحد يقبل مع كونه يحتمل الخطأ (۱) . الثالث: أن في اعتبار المآلات التي يندر وقوعها حرج كبير وتعطيل المصالح الناس؛ لأن أكثر أفعال المكلفين قابلة للإفضاء إلى محرم في النادر، فلو اعتبرت لوقع الناس في حرج كبير (۲) (1) ينظر: الموافقات ٦٣٧/٢ - ٦٣٨ . (۲) ينظر: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية للبرهاني ص ٢٣٣. ۷۳
الكتاب — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.