فإنه قد يفضي إلى الجور في الحكم
وقد ذكر الشاطبي أنها موضع نظر والتباس (۲) ،
الخلاف أشير إلى محل الوفاق فيها .
تحرير محل النزاع:
وهي
كذلك، وقبل ذكر
(۳)
اتفق الأصوليون على اعتبار المآلات التي يكثر وقوعها في حالتين : الحال الأولى : إذا ظهر القصد في الفعل إلى المآل الممنوع؛ لأنه يكون من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه .
الحال الثانية ما ورد النص باعتباره من المآلات التي يكثر وقوعها ؛ كالنهي عن سب الأصنام في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الله فَيَسُبُّوا اللهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ۱۰۸] والنهي عن سب والدي الرجل في قوله : (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه). قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه ) (٤) ، والنهي عن سفر المرأة بلا محرم في قوله : (لا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم)(٥) .
العينة، وصورتها أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل ويشتريها بخمسين نقداً، فهذا البيع يؤدي إلى سلف خمسين في مائة إلى أجل وهذا لا يجوز. ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد ۳۹/۲
(1) ينظر: الفروق للقرافي ۳۲/۲؛ وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨ ؛ والموافقات ٦٢٩/٢.
(۲) ينظر: الموافقات ٦٣٩/٢. (۳) ينظر: الموافقات ٠٥٥٧/٤
(٤) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه ص١١٥٨، رقم (٥٩٧٣) . ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها ٩٢/١، رقم
.(۹۰)
(٥) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له رقم (٣٠٠٦ ص ٥٧٥ . ورواه مسلم في كتاب
الحج، باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم (١٣٤١)، ٩٧٨/٢.
٦٧
الكتاب — ص ٦٧