اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٧٢٠

ذلك ما ورد في الشريعة من تعليل بعض الأحكام بمآلاتها التي تفضي إليها، وقد يكون مآل الفعل مما يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وهذا هو الغالب في المآلات، مما يؤكد أهمية اعتبار أحوال الزمان والمكان والظروف التي تحيط بالواقعة. الخامس عشر : تؤثر مآلات الأفعال على الأحكام التكليفية فلا يحكم على فعل بحكم تكليفي إلا بعد النظر إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، كما أن الأحكام التكليفية تتغير وتتحول من حكم لآخر، ومن نوع إلى نوع آخر نظراً للمآل المفضي إليه الفعل. السادس عشر : تؤثر المآلات على الأحكام الوضعية فينظر إليها من حيث القصد من إيقاعها فإن كان القصد من فعل السبب أو الشرط أو المانع عدم ترتب الحكم تحايلاً لإسقاط واجب أو فعل ممنوع فإنه يكون باطلاً، ويأخذ السبب حكم ما يتسبب به ولذا كان إيقاع الأسباب بمنزلة إيقاع مسبباتها، ولا يبنى الحكم على سبب يغلب على الظن وقوعه لكنه لم يقع بعد. السابع عشر : تؤثر مآلات الأفعال على الترجيح فمن المرجحات ما يرجع إلى اعتبار المآل والنظر فيما يؤول إليه الفعل. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . ٧١٤
الكتاب — ص ٧١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.