هم
وعلى هذا فما نُقِلَ من خلاف في المسألة فهو خلاف ضعيف، ومن نقل الإجماع لم يعتبر الخلاف، ولذلك يرى بعض الأصوليين أنه لم يقع خلاف بالفعل، والذين خالفوا في هذه المسألة الظاهرية الذين لا يعتدون بالمآلات (۲) إلا ما يقطع بتحقق وقوعه(۳) ، وبعض الحنفية الذين ورد عنهم التفريق بين ما قامت المعصية فيه بعينه ؛ كبيع السلاح في الحرب فيكره ؛ لكونه إعانة لهم على فعل المعصية وبين ما لم تقم المعصية فيه بعينه ؛ كبيع العصير لمن يعلم أنه يتخذه خمراً ، فلا يكره (4) ، خلافاً لأبي يوسف، ومحمد بن الحسن فقد نصَّا على كراهة بيع العصير لمن يُعلم أنه يتخذه خمراً(٥)،
ويقصدان بالكراهة التحريم
ذلك :
(1)
•
(٤)
والراجح هو اعتبار المآلات التي يغلب على الظن وقوعها (۷)، يدل على
١ - أن الظن في الأحكام العملية جارٍ في الشريعة مجرى العلم في العمل به ـ كما سبق، يقول الغزالي : «قد عهد في الشرع إقامة مظان الأمور مقام الأمور المقصودة في إفادة الأحكام، فأقيم النوم الذي هو مظنة خروج الحدث مقام الحدث (۸) ،
(1) ينظر : قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي لمحمود حامد عثمان ص۱۲۲. (۲) ينظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١٩١/٦.
6
(۳) ينظر: المحلى لابن حزم ٥٢٢/٧. (٤) ينظر: الهداية شرح البداية ۳۷۸/٤؛ وبدائع الصنائع ١٤٢/٧؛ والبحر الرائق ١٥٤/٥ و ۲۳۰۸؛ وشرح فتح القدير ٤٦١/٥؛ وحاشية ابن عابدين ٣٦٠/٦.
(5) ينظر : الهداية ۳۷۸/٤؛ والمبسوط ٢٦/٢٤. (٦) نُصَّ على التحريم في الدر المختار ٢٦٨/٤؛ ويؤيد ذلك كلام ابن القيم في إعلام الموقعين :۳۳/۱: وقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروه فهو حرام»، وعليه فأكثر
الحنفية يرون التحريم
لأنه .
من التعاون على الإثم.
(۷) ينظر بيان الدليل لابن تيمية ص ٢٥٤؛ وإعلام الموقعين ۱۱٠/٣؛ والموافقات ۲/
.٦٣٨
(۸) يشير إلى قول صفوان بن معسل : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم)، رواه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم
= ، ١/ ١٥٣
=
الكتاب — ص ٦٥