اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٦٩٣

المبحث الرابع أثر مآلات الأفعال على الموانع من الموانع ما يدخل تحت خطاب التكليف إما مأموراً به؛ كالإسلام المانع من انتهاك حرمة الدم والعرض إلا بحقهما أو منهياً عنه؛ كالكفر المانع من صحة العبادات، أو مخيراً فيه ؛ كالاستدانة المانعة من وجوب الزكاة. ، ومن الموانع ما يدخل تحت خطاب الوضع وليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع ولا في عدم تحصيله فإن المدين ليس بمخاطب برفع الدين إذا كان عنده نصاب لتجب عليه الزكاة كما أن مالك النصاب غير مخاطب بتحصيل الاستدانة لتسقط عنه، وإنما مقصود الشارع إذا حصل المانع ارتفع مقتضى السبب (1) وتؤثر مآلات الأفعال على الموانع بالنظر إلى قصد المكلف في إيقاع المانع، أو في رفعه، فالواجب أن يكون قصد المكلف موافقاً لقصد الشارع، فإن كان المكلف يفعل المانع أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف فهذا جائز وتنبني الأحكام على مقتضى حصول المانع؛ لأن قصد المكلف في الفعل لم يخالف قصد الشارع في التشريع؛ كمالك للنصاب يستدين لحاجته لذلك . ، وإن كان فعل المكلف للمانع أو تركه قصداً لإسقاط حكم السبب المقتضي أن لا يترتب عليه ما اقتضاه، فهذا لا يصح، ، لمناقضته لقصد الشارع، كمن يستدين قصداً لتسقط عنه الزكاة، ثم يرده إذا جاز الحول من غير أن ينتفع به، ، ويدل لذلك ما يأتي : (1) ينظر : الموافقات ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦ . ٦٨٧
الكتاب — ص ٦٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.