المبحث الأول
صلة الأحكام الوضعية بمآلات الأفعال
ترتبط الأحكام الوضعية بمآلات ،الأفعال فإنها تستلزم الأحكام التكليفية فهي توصل إلى معرفة الحكم التكليفي للفعل، ففي الأسباب يُعطى السبب حكم ما يتسبب إليه كما أن النظر في مسببات الأفعال يؤدي إلى معرفة ما يؤول إليه الفعل من مصلحة أو مفسدة وينبني على ذلك الإقدام على فعله أو تركه، وإذا غلب على الظن ارتفاع حكمة السبب التي شُرعَ من أجلها لم يبق السبب مشروعاً . وينظر أيضاً في الأحكام الوضعية إلى القصد من إيقاعها، فإن كان القصد من إيقاعها التحايل لإسقاط أحكامها الشرعية التي ربطها الشارع بها كان هذا القصد محرماً؛ لأنه يفضي إلى مناقضة مقاصد الشريعة، فإن الأحكام الوضعية لم توضع لذاتها، وإنما لما تفضي إليه من مصالح، فإذا قصد المكلف بالسبب أو الشرط أو المانع أو الرخصة نقيض ما قصده الشارع بها فإنه يكون باطلاً .
وقد يكون تغير الحكم من عزيمة إلى رخصة مبنياً على النظر في المآلات، وذلك حينما يكون جريان الحكم الأصلي للفعل مفضياً إلى حرج ومشقة، مما يستلزم الترخيص والتخفيف لئلا يقع الفعل مناقضاً لمقاصد
التشريع .
،
٦٧٦
الكتاب — ص ٦٧٦