اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٦٥٢

وقد يصير الفعل المباح مندوباً إذا كانت المداومة على تركه تفضي إلى اعتقاد ،کراهته فيستحب فعله لئلا يعتقد الناس كراهته لا سيما في حق من يقتدى به (1) ثالثاً : تحول المباح إلى التحريم: يصير الفعل المباح محرماً إذا كان فعله مفضياً إلى حصول ضرر أو مفسدة، أو كان مفضياً إلى تفويت واجب . وقد ذكر الشاطبي أن المباح إذا كان ذريعة إلى ممنوع، صار ممنوعاً من باب سد الذرائع(٢)، ومن أمثلة ذلك : ۱ - تصرف الإنسان بملكه جائز لكن إن كان يفضي إلى تضرر جاره يكون محرماً (۳). ٢ - السفر في أصله مباحاً لكن إن كان مفضياً إلى تضييع نفقة من يعول، فإنه يحرم فقد سئل ابن تيمية عن سفر صاحب العيال، فقال: إن كان السفر يضر بعياله لم يسافر وسواء أكان تضررهم لقلة نفقتهم أو لضعفهم وسفر مثل هذا حرام وكالتجارة بغير المحرمات فإنها ،مباحة فإذا كانت تفضي إلى ترك الواجبات والصد عنها كأداء الصلاة في وقتها أو البر بالوالدين، أو صلة الأرحام، وغيرها، فإنها تكون محرمة لما تؤول إليه، وقد أمر الله بذلك فقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَيكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٩]، فكل فعل مباح يفضي إلى ترك واجب فإنه يكون منهياً (ه) (1) ينظر: الموافقات ۲۹۳/۳ (۲) ينظر: الموافقات ۹۹/۱ (۳) ينظر : الذخيرة ۳۱٠/٥؛ والمغني ٥٢/٧؛ وروضة الطالبين ٣١٩/٩. (٤) مجموع الفتاوی ۲۸/۲۸. (5) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٣٥/٣٢. ٦٤٦
الكتاب — ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.