اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٦٤٣

المطلب الثاني أثر مآلات الأفعال على نوع المندوب تؤثر المآلات على نوع المندوب فيتحول الفعل المندوب من مندوب غير مؤكد إلى مندوب مؤكد إذا كان فعله مفضياً إلى إظهار السُنَّة، خاصة الفعل الذي يُخشى اندراسه لا سيما في حق من يقتدى به، فإن الفعل متأكد في حقه ؛ لأنه يفضي إلى تعليم الناس السنة وإحياءها (١) . يقول الشاطبي: فيتعين على الأئمة ومن يقتدى به من أهل العلم إحياء سننه والقيام به؛ لئلا يترك هذا الفعل جملة» (۲) . وقد يتأكد فعل مندوب على غيره في حق الشخص إذا كان فعله له يفضي في حقه إلى مصلحة تناسب حاله كأن تكون مثلاً قراءة القرآن أفضل له من الصلاة (۳). المطلب الثالث أثر مآلات الأفعال على المندوب من حيث الكلية والجزئية ذكر الشاطبي أن المباح من حيث الجزء قد يكون مندوباً من حيث الكل؛ كالتمتع بالطيبات من مأكل ومشرب وملبس مما لا يصل إلى حد الواجب أو المحرم، فللمكلف أن يتمتع أو لا يتمتع بهذا الجزئي من الطيبات مأكولاً ، أو مشروباً، أو ملبوساً، ولو تركه في بعض الأوقات القدرة عليه مع ليس عليه حرج ولكن لو تركه الناس جملة لكان على خلاف المندوب شرعاً، فقد ورد عن النبي لا أنه قال: (إن الله جميل يحب الجمال)(٤)، (1) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٤٥/٢٢. (۲) الموافقات ٢٩٠/٣. (۳) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٤٨/٢٢. (٤) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه ۹۳/۱، رقم (۹۱). ٦٣٧
الكتاب — ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.