اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٦٤١

إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاً، ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة، وهذا فساد عظيم؛ لأن اعتقاد ما ليس بسنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة، كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض أو فيما ليس بفرض أنه فرض، ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسد فهب العمل في الأصل صحيحاً فإخراجه عن بابه اعتقاداً وعملاً من باب إفساد الأحكام الشرعية، ومن هنا ظهر عذر السلف في تركهم سنناً قصداً؛ لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض كالأضحية وغيرها (١)، وقال: «هذا إذا نظرنا إليها بمالها، وإذا نظرنا إليها أولاً فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أصلاً ) (۲) . ، 6 ولذا ترك الصحابة ولا الله بعض السنن لئلا يعتقد الجهال أنها من (۳) ؛ كترك الأضحية، يقول الشاطبي : التفرقة بين الواجب والمندوب ، الفرائض إذا استوى القولان أو الفعلان مقصود شرعاً ومطلوب من كل من يُقتدى به قطعاً، كما يقطع بالقصد إلى الفرق بينهما اعتقاداً» (٤) . ومن أمثلة ذلك صلاة ركعتين بين الأذانين يوم الجمعة، قال ابن تيمية : فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهَّال يظنون أن هذه سنة راتبة أو أنها واجبة، فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة، لا سيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحياناً حتى لا تشبه الفرض، كما استحب أكثر العلماء أن لا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة مع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فإذا كان يكره المداومة على ذلك، فترك المداومة على ما لم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم أولى (٥) ، وقال في المداومة على قراءة سورتي السجدة والإنسان فجر يوم الجمعة : لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة » (۱) الاعتصام ٢٥٣/١ - ٢٥٤. (٢) الاعتصام ٢٥٦/١. (۳) ينظر : الموافقات ۲۸۸/۳؛ والاعتصام ٢٥٥/١. (٤) الموافقات ٢٨٩/٣. (٥) مجموع الفتاوى ١٩٤/٢٢. ٦٣٥
الكتاب — ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.