اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٥٩٦

لأجل نفعهم، مثل أن يحفرها لسقي الناس والمارة من حائطها، أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق في طريق ضيقٍ مُنِعَ للضرر أو كانت الطريق واسعة وأراد حفرها في ممر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان فيها أو يخاف سقوط دآبة فيها، أو بحيث يضيق عليهم ،ممرهم لم يجز له حفرها لأن ضررها أكثر من نفعها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) . واقعاً هي فهذا هو المنهج التأصيلي عندما تتعارض المآلات التي تفضي إليها الأفعال، وفيما بينها تداخل في الشواهد والأمثلة؛ لأن دفع المفسدة مصلحة، وهذا المنهج وإن كان متفقاً عليه بين العلماء لكن يبقى الاختلاف في التطبيق، للاختلاف في تقدير المصلحة والمفسدة وأيهما أولى بالتقديم، سيما أن المصالح والمفاسد تتفاوت من حيث الوضوح والخفاء، فمن المصالح والمفاسد ما يشترك في معرفته العامة والخاصة، ومنها ما ينفرد بمعرفته خاصة الخاصة، ولا يقف على الخفي منها إلا من وفقه الله ل بنور يقذفه في قلبه كما أن المصالح والمفاسد إضافية بمعنى أنها تتقلب وتتغير بتغير الزمان والمكان وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فما كان تحسينياً قد يكون حاجياً، وما كان حاجياً قد يكون ضرورياً . يقول الشاطبي: «المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية، و معنى كونها إضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص، أو وقت دون وقت» (۲) . فالموازنة بين المآلات المتعارضة دقيق ويحتاج من المجتهد إلى بعد في ، ، النظر، وطول تأمل وعمق في التفكير ودربة ودراية، إذ قد تتحول المصلحة إلى مفسدة، والمفسدة إلى مصلحة ولذلك قال ابن تيمية : باب التعارض باب واسع جداً لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت منها آثار النبوة (1) كشاف القناع ٤٠٧/٣. (۲) الموافقات ٣٥٢/٢.
الكتاب — ص ٥٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.