اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٥٧٧

الآتي: ويكون تقديم المصلحة العظمى بالنظر إلى المصالح المتعارضة من حيث أولاً: النظر إلى المصالح من حيث الشمول ينظر المجتهد إلى المصالح المتعارضة من حيث شمولها، فيقدم المصلحة الأعم على المصلحة الأخص (۱) ؛ لأن اعتناء الشارع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة (٢)، ولكونها أكثر شمولاً ومنفعة، وفي هذا المعنى القاعدة الفقهية يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام (۳). ويشهد لذلك النهي عن تلقي الركبان فإن منعه في الأصل ممنوع لأنه من باب الارتفاق، ومنع بيع الحاضر للبادي فإنه في الأصل منع من النصيحة، وفيهما مصلحة للمتلقي والحاضر ولكن منعا لمصلحة الناس العامة للإرفاق بهم؛ لئلا يتضرروا بزيادة السعر عليهم ، وكالمنع من الاحتكار فإنه منع تقديماً للمصلحة العامة، فيُجبر المحتكر على البيع بقيمة المثل بما لا يضره عند حاجة الناس إليه (٥) . (٤) يقول الشاطبي : المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، بدليل النهي عن تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي واتفاق السلف على تضمين الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة، وقد زادوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره مما رضي أهله وما لا، وذلك يقتضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص، لكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة » (٦) . (1) ينظر : إيضاح المسالك للونشريسي ص ١٣٤؛ والموافقات ٢/ ٦٣٠. (۲) ينظر: قواعد الأحكام ٢٥٢/٢. (۳) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۸۷. (٤) ينظر: اختلاف الحديث للشافعي ص ۱۵۸ ؛ ومجموع الفتاوى ۱۰۲/۲۸؛ والموافقات .۲۳۱/۳ (٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٧٥/٢٨. (٦) الموافقات ٦٣٠/٢. ۰۷۱
الكتاب — ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.