أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز، بل واجب
ومن كان قصده بالفعل غير ما قصده الشارع به كان فعله باطلاً ؛ لمناقضته لمقصد الشارع، ولذلك نص بعض الفقهاء على أن من نوى بعقد النكاح التحليل من غير شرط، فإن نكاحه ،باطل بخلاف من لا فرقه بيده فلا تؤثر نيته (۲) ؛ لأنه قصد بهذا النكاح نقيض قصد الشارع، والقصد مؤثر في النكاح)، فالقول بجواز مثل هذا النكاح في غاية الفساد والمناقضة للشرع ا، بل إن القول بجواز هذا النكاح قد أفضى إلى مفاسد كثيرة، وصار مظنة لها ولما هو أكبر منها (٥) .
والعقل
(٤)
يقول ابن تيمية : نكاح المحلل إنما بطل ؛ لأن الناكح قصد ما يناقض النكاح لأنه قصد أن يكون نكاحه لها وسيلة إلى ردها إلى الأول، والشيء إذا فعل لغيره كان المقصود بالحقيقة هو ذلك الغير لا إياه، فيكون المقصود بنكاحها أن تكون منكوحة للغير لا أن تكون منكوحة له» (٦) ، وقال : «إذا نكحها ليحلها لم يقصد النكاح، وإنما قصد أثر زوال النكاح، فيكون هذا مقصوده، وهذا المقصود لم يقصده الشارع ابتداءً وإنما أثبته عند زوال النكاح الثاني، فلا يكون النكاح مقصوداً له، بل الحل للمطلق هو مقصوده، وليس هذا الحل مقصوداً للشارع بل هو تابع للنكاح الذي يتعقبه طلاق، فلا تتفق إرادة الشارع والمحلل على واحد من الأمرين، إذ نكاحه إنما أراده لأجل الحل للمطلق، والشارع إنما أراد ثبوت الحل من أجل النكاح المتعقب الطلاق، فلا يكون واحد منهما مراداً لهما فيكون عبثاً من جهة الشارع
(1) ينظر: مجموع الفتاوى ٧٦/٢٨.
(٢) ينظر : المغني ۵۱/۱۰؛ والفروع ٢٦٤/٨؛ والإنصاف ١٦١/٨ - ١٦٢؛ والمبدع ٧/ ٨٦؛ ومنتهى الإرادات ١٠٠/٤ .
(۳) ينظر : الفروع ٢٦٦/٨؛ والإنصاف ١٦٢/٨.
(٤) ينظر بيان الدليل ص ٤٠٩.
(٥) ينظر بیان الدليل ص۳۸۹.
(٦) بيان الدليل ص ١٠٣.
٥٥٩
الكتاب — ص ٥٥٩