اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٥٦

قصد الشارع به صار الفعل مناقضاً للشرع (۱) ؛ ؛ لأن الفعل لم يكن وسيلة إلى مقاصد الشارع؛ لأن المكلف جعل الفعل وسيلة إلى أمر آخر لم يقصده الشارع . هي ومما يدل على ذلك حديث أبي موسى له الله قال: جاء رجل إلى النبي الله فقال : الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليُرى مكانه فمن في سبيل الله فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله) (۲) ، فبين النبي أنه لا يكون في سبيل الله إلا من قصد إعلاء كلمة الله فذلك الذي يستحق الثواب مع العمل واحدة. أن صورة يقول الشاطبي : إن المكلف إنما كُلّف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها في الأمر والنهي فإذا قصد بها غير ذلك كانت بغرض القاصد وسائل لما قصد لا ،مقاصد، إذ لم يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة، بل قصد قصداً آخر جعل الفعل أو الترك وسيلة له فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده، وما كان شأنه هذا نقض لإبرام الشارع وهدمٌ لما بناه (۳)، ويقول: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكلُّ من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل، واستدل على البطلان بأن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولفت بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة» (٤) . ، (1) ينظر: الموافقات ۳۳۱/۲ هي العليا (۲) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب من قاتل لتكون كلمة الله ٥٤٣ رقم (۲۸۱۰)؛ ورواه مسلم في كتاب الإمارة، باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ١٥١٢/٣ ، رقم (١٩٠٤). ص (۳) الموافقات ٢/ ٦١٦ - ٦١٧ . (٤) الموافقات ٦١٥/٢ ٥٠
الكتاب — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.