حجة بحسب الأحوال، ولأجل هذا تنوع حال النبي صلى الله عليه وسلم في حال النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، وجهاده وعفوه، وإقامته الحدود وغلظته ورحمته
6
(1)
يقول ابن تيمية: «العالم تارة يأمر، وتارة ينهى، وتارة يبيح، وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح ...، فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله، وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر، فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، كما أخر الله لإنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
بیانها» (۲)
،
،
فعلى المجتهد أن يتدرج مع المستفتي في تبليغ الأحكام بما يناسب حاله، لئلا يفضي به إلى التنفير، فقد لا يترك المستفتي المعصية إلا بتدرج ولا يتركها جملة فمثلاً من أسلم وأراد شرب الخمر، فلا ينكر عليه حتى يطمئن قلبه، وقد جاءت الشريعة بالتدرج في نزول الأحكام وتكليف الناس بها، مراعاة لنفوس المخاطبين بها وتمكنها من قلوبهم لئلا يؤول نزولها دفعة واحدة إلى تنفيرهم عن الدين وبغضهم له حتى تطمئن قلوبهم بالإسلام ثم ينكر عليهم، فذكر العز بن عبد السلام أنه لفضل الإيمان تأخرت الواجبات عند إبتداء الإسلام ترغيباً فيه فإنها لو وجبت في الابتداء لنفروا من الإيمان لثقل تكاليفه، ومثل لذلك بتأخر إيجاب الصلاة إلى ليلة الإسراء، وتأخر الصيام، ووجوب الزكاة، وتأخر وجوب الجهاد لقلة المؤمنين، والقصر على أربع نسوة، وعلى ثلاث طلقات فتأخرت هذه الواجبات تأليفاً على الإسلام الذي
(1) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٢/٣٥. (۲) مجموع الفتاوى ٥٨/٢٠ - ٥٩ .
٥٤٦
الكتاب — ص ٥٤٦